اختتم الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انعقد للمرة الأولى في الرياض يومي 28 و29 أبريل نيسان أعماله بالدعوة إلى التعاون لتحقيق النمو الشامل والعادل.
فالعولمة تعاني اليوم حالة من التشرذم والتفكك، ما يستدعي تكثيف جهود المجتمع الدولي لاستخلاص حلول قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية وتحقيق النمو الشامل للجميع.
وأكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في كلمتها خلال المؤتمر أنه يجب على القادة العمل على تحقيق الدرجة نفسها من الثروة التي تم تكوينها على مدى السنوات المئة الماضية، ولكن مع توزيع أفضل لعوائد النمو.
أهمية منتدى الرياض
كان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم قد أشار في كلمته الافتتاحية إلى أنه «لا ينبغي ترك أحد في الظلام» داعياً إلى ضرورة تكثيف الجهود لإنشاء اقتصاد عالمي يعمل لصالح الجميع بغض النظر عن الثروة أو المكانة.
وخلص المنتدى الذي انعقد بمشاركة نحو 1000 قائد عالمي من 90 دولة إلى ضرورة بناء اقتصاد عالمي يكون أكثر مرونة وعدالة ويحقق النمو الشامل.
واتفق المشاركون على أن الجهود الرامية إلى مكافحة التفتت العالمي يجب أن تشمل طرقاً جديدة لقياس النمو الاقتصادي ودفعه قدماً وتحقيق التوازن بين الابتكار والشمول والاستدامة والمرونة، وكرد فعل على التشرذم المتزايد أكد القادة من جديد أهمية التعاون الاستثماري الدولي والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
النمو الشامل.. كيف؟
تركزت توصيات المنتدى على ضرورة التوصل إلى ميثاق للنمو الشامل من خلال التركيز على خلق آليات كفيلة بمواجهة تحديات التطور التكنولوجي والسياسات الاقتصادية ومواجهة النقص في الاستثمار بالتنمية البشرية للحد من تفاقم انعدام المساواة العالمي إلى جانب ضرورة الحد من عرقلة جهود مكافحة الفقر.
ودعا المنتدى إلى تحفيز العمل بشأن الطاقة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والعادلة خاصة في الاقتصادات النامية.
وركز القادة في المؤتمر على أهمية التكنولوجيا وعلى دورها في تسريع النمو والتنمية منوهين بضرورة عمل أنظمة الذكاء المتعددة مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وإنترنت الأشياء معاً وليس بشكل منفصل كحل محتمل لدفع المزيد من الابتكار والازدهار في المنطقة وخارجها.
صراع غزة.. ومرونة سلاسل الإمداد
وكان الصراع في غزة المحور الرئيسي للنقاشات خلال المنتدى بدءاً بكلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي طالب من خلالها المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة ووصولاً إلى تنبيهات المملكة بضرورة إيقاف الصراع الدامي في المنطقة.
وتأثرت حركة التجارة جراء الاضطرابات في البحر الأحمر وعانت من تراجع حجم الملاحة وتعطيل طرق الإمداد وإطالة أوقات العبور وزيادة كلفته.
وعلى الرغم من أن بعض الخبراء يعتبرون أن هذه التأثيرات لا تزال محدودة ولم تؤثر بعد على الاقتصاد العالمي، تسعى بعض الدول إلى إيجاد بدائل للمرات التقليدية والتسريع في فتح ممرات جديدة سعياً لامتصاص الصدمات وانعكاسها على أسعار السلع وذلك من أجل خلق بيئة تعاون في المنطقة تضمن مرونة سلاسل الإمداد وضمان استقرارها.
وكان عبدالله بن طوق المري قد أفاد في لقائه مع «CNN الاقتصادية» بأن الإمارات عقدت اتفاقات لدعم سلاسل الإمداد.
من جهته قال محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن اضطرابات البحر الأحمر أحيت العمل بالممرات القديمة في ظل عدم وجود بديل فعلي بعد، وأشار إلى أن لهذه الطرق تكلفتها في ضوء مواصفات السفن المطلوبة ومحدودية البضائع المنقولة، وأشار إلى أن الخطوط البرية للنقل ليست بديلاً عملياً بعد لما تقوم به السفن الناقلة للخامات أو للبضائع.
ويبقى تحقيق النمو الشامل والازدهار الاقتصادي رهناً بمساعي وجدية الدول في التزاماتها بتحقيق الأمن والسلم العالمي.
