أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، ان هناك تحضيراً في مصر لطرح ثلاث شركات قبل سبتمبر أيلول المقبل، ما بين النصف الأول لهذا العام والربع الثالث، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الشركات التي سيتم طرحها في النصف الثاني من العام.

وقالت السعيد في مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية» على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية: “نحن اليوم في وسط ظروف المتغيرات غير العادية والاستثنائية التي يواجهها العالم بأكمله. خرجنا من أزمة كوفيد لنواجه اليوم أزمة جديدة وهي أزمة سياسية. والمتوقع بأن عام 2023، كما قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، سيكون صعباً على العالم كله، مع ارتفاع مستويات الأسعار، ودخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود تضخمي إلى حد كبير، وذلك له انعكاسات كبيرة على كل دول العالم، ومصر جزء من الاقتصاد العالمي».

أضافت السعيد: «لكن نحن في مصر، حققنا في العام المالي الماضي نسبة معدل نمو تعادل 6.6 في المئة. وفي هذا العام، ورغم مراجعتنا لمعدلات النمو، ما زلنا نطمح لتحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المئة رغم كل التحديات».

وأوضحت أن المهم بالنسبة لمصر «هي معدلات التشغيل، لأنها تعكس حجم استثمارات الدولة ودور القطاع الخاص في خلق الوظائف للمواطنين، خصوصاً أن مصر دولة كبيرة ذات كثافة سكانية عالية، ومع ذلك، فإن معدلات البطالة تعتبر ضمن الحدود المقبولة فهي تتراوح بين 7.4 في المئة و7.5 في المئة، مشددة على أن «ما نعمل عليه ضمن إطار خطة الدولة وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته كي نركز على الاقتصاد الحقيقي، والقطاعات التي تزيد من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود خصوصاً وأننا دائماً نواجه تحديات عدة. فلذلك نركز على قطاعات الصناعة، الزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى التوجه نحو التصدير.”

وعن قرارات خفض قيمة الجنيه ومدى تأثيره على بيئة الاستثمار والسيولة في مصر، قالت السعيد «إن مصر تثق تماماً بأن مرونة سعر الصرف هي التي تمنح الثقة لدى المستثمر وتمكّن الاقتصاد المصري أيضاً من مواجهة التحديات. فنحن في إطار مرونة سعر الصرف، من الممكن للجنيه المصري أن ينخفض أو يرتفع، وذلك يتوقف على الظروف والمتغيرات المختلفة، وعلى حجم التدفقات الخارجية والعملة الأجنبية».

وشرحت السعيد أن «رقم سعر الصرف ليس مهماً، إنما المهم هو إتاحة العملة الأجنبية للمستثمرين وأن يكون هناك بيئة استثمارية جاذبة، وهذا ما نعمل عليه حالياً بإعلاننا وثيقة ملكية الدولة التي تنظم بيئة الأعمال ما بين الدولة والقطاع الخاص».

وقالت «نعمل اليوم بالمبدأ الذي يطلق عليه (Level Playing Field) الذي يضمن وجود حياد تنافسي بين كل الأطراف المعنية وخروج الدولة من بعض القطاعات عن طريق شراء بعض الحصص، أو عن طريق الإدارة، أو عن طريق حق الدفاع أو عن طريق زيادة رأس المال. هذه كلها وسائل تزيد من دور القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في مصر سواء كان محلي أو أجنبي. هذا هو الهدف الذي نعمل لتحقيقه».

شركات حكومية في البورصة

وعن مستجدات طرح برامج شركات حكومية في البورصة، قالت السعيد «إن هناك حجماً كبيراً من الشركات التي تُطرح اليوم في البورصة. فإذا أردنا النظر إلى الأسواق الدولية خلال العام الماضي، من الممكن أنها لم تكن مؤهلة لطرح شركات، فنحن نريد طرح الشركات بقيمتها العادلة التي تجذب المستثمرين، وتستطيع أن تخلق قيمة مضافة في السوق لهذه الشركات. لدينا اتجاهان، حيث سنطرح مجموعة من الشركات في البورصة المصرية قبل النصف الأول من هذا العام لذلك، بالإضافة إلى صندوق ما قبل الاكتتاب الذي أطلقناه العام الماضي والذي من شأنه تأهيل مجموعة من الشركات لرفع قيمتها وطرحها في النصف الثاني من العام في البورصة من خلال صندوق مصر السيادي».

وعما اذا كان هناك عدد معين من الشركات التي سيتم طرحها في البورصة، ردت السعيد قائلة «نحن نعمل على تقييم الشركات من خلال بنوك الاستثمار المختلفة، بالإضافة إلى تقييم شهية المستثمرين وجاهزية السوق للطرح. البورصة اليوم في أفضل أوضاعها، ونحن اليوم نتجه نحو طرح ثلاث شركات قبل سبتمبر أيلول، ما بين النصف الأول لهذا العام والربع الثالث، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الشركات سيتم طرحها في النصف الثاني من العام.”