قبل 100 عام، أُطلق نظام يُسمى «سقف الدين»، يحدد الكونغرس من خلاله الحد الأقصى من الأموال التي يمكن للحكومة الفيدرالية أن تقترضها عبر إصدار سندات، وهذا تجنباً لأن تطلب وزارة الخزانة الأميركية إذناً من الكونغرس كل مرة تريد فيه إصدار سندات.
ومؤخراً، اقترب معدل الدين من السقف، وبعد جدال دام أشهراً بين الجمهوريين والديمقراطيين لتفادي أزمة، صوت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يرفع سقف ديون البلاد مع الحد من الإنفاق الفيدرالي.
رفع الكونغرس – الذي يسيطر عليه الجمهوريون – سقف الدين إلى 32.9 تريليون دولار حتى مارس آذار 2024، ولكن هذا الأمر قد يشعل مواجهة مع البيت الأبيض، خاصة وأن إدارة الرئيس جو بايدن تعترض على خفض الإنفاق الحكومي.
كما أن مشروع القانون الجديد يلغي أجزاء رئيسية من برنامج الرئيس، مما قد يدفع بايدن لعدم التوقيع على هذا القانون.
فماذا يحدث لو لم يُرفع سقف الدين؟
الإجابة مع مراسلة «CNN الاقتصادية» بولا نوفل في حلقة هذا الأسبوع من «ديون وائتمان».
