الإمارات تطبق ضريبة نسبتها تسعة في المئة على الشركات التي تتجاوز أرباحها 375 ألف درهم سنوياً.
معيار الإعفاء من الضرائب لن يكون على أساس حجم الربحية فقط، بل يشمل أيضاً المؤسسات الحكومية والأنشطة العاملة في استخراج الموارد الطبيعية وصناديق الاستثمار والتقاعد وغيرها.
لكن السؤال.. دولة مثل الإمارات اكتسبت جاذبيتها لقطاع الأعمالِ بفضل بيئة تشريعية صديقة للشركات.. فلماذا مثل هذه الخطوة الآن؟
الإجابة في حلقة هذا الأسبوع من «ديون وائتمان».
