بعد أقل من أسبوع على إعلان وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني لأميركا.. خفضت وكالة تصنيف أخرى التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الأميركية.. فماذا يحدث؟ وهل الاقتصاد الأميركي في خطر؟
رفع معدلات الفائدة أدى لتقليل إقبال الشركات على الاقتراض وبالتالي تقليص خطط النمو، ما يعني بدوره تعيين موظفين أقل وتوفير مكاتب إدارية أقل.. ووضع ذلك ضغوطاً إضافية على محافظ العقارات التجارية لبعض البنوك التي تخطت نسبتها أكثر من خمسين في المئة من إجمالي القروض العقارية.. والنتيجة هي تخفيض وكالة موديز تصنيف عدد من البنوك الأميركية صغيرة ومتوسطة الحجم بسبب مخاطر التمويل وضعف الربحية
التفاصيل في حلقة جديدة من «ديون وائتمان» مع مراسلة «CNN الاقتصادية» بولا نوفل.
