شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر بداية قوية لعام 2025، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 50.7 نقطة في يناير كانون الثاني، مقارنة بـ48.1 نقطة في ديسمبر كانون الأول.
هذه القفزة تعكس أول توسع اقتصادي منذ أكثر من أربع سنوات، ما يعزّز التفاؤل بانتعاش القطاع بعد فترة طويلة من التباطؤ.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفقاً للبيانات الصادرة، فإن تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية أسهم في زيادة حجم المبيعات والطلبيات الجديدة، كما أشار التقرير إلى تراجع الضغوط التضخمية نتيجة انخفاض أسعار بعض المواد الخام، ما أدّى إلى أبطأ معدل تضخم في أسعار الإنتاج منذ أربع سنوات ونصف السنة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الشركات لا تزال حذرة بشأن المستقبل، حيث تراجعت التوقعات بشأن النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، وسط حالة من عدم اليقين حول استدامة هذا الانتعاش.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تحسن 4 من 5 عناصر رئيسية في مكونات المؤشر
يعتمد مؤشر مديري المشتريات على خمسة مكونات رئيسية، حيث شهد أربعة منها تحسناً ملحوظاً خلال يناير كانون الثاني.
وارتفعت الطلبات الجديدة بنسبة 30 في المئة، ما يعكس زيادة قوية في الطلب المحلي، بينما سجّل الإنتاج نمواً بنسبة 25 في المئة، مدفوعًا بارتفاع حجم المبيعات.
كما استقرت أوقات تسليم الموردين (15 في المئة)، ما يشير إلى عدم وجود اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد، في حين ارتفع مخزون المشتريات (10 في المئة) بشكلٍ طفيف، مع استعداد الشركات لتلبية الطلب المتوقع.
وعلى الرغم من هذه التحسينات، ظل مكون التوظيف (20 في المئة) دون تغيير، ما يعكس استمرار حالة الحذر لدى الشركات فيما يتعلق بتوسيع القوى العاملة، رغم تحسن المبيعات.
ماذا بعد؟
ورغم أن البيانات الحالية تشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي، فإن الشركات لا تزال تترقب تطورات السوق قبل اتخاذ قرارات توسعية، خاصة في ما يتعلق بالتوظيف والاستثمارات الجديدة. ومن المقرر أن تصدر ستاندرد آند بورز غلوبال تقريرها السنوي المفصل في 6 مارس اذار2025، الذي سيقدّم صورة أوضح عن الاتجاهات الاقتصادية للقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال الفترة المقبلة.
{{ article.formatted_date }}
