ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، على الانتقادات المتزايدة بشأن التخفيضات غير المسبوقة التي يشرف عليها مستشاره الملياردير إيلون ماسك في الحكومة الفيدرالية، مشدداً على ضرورة أن تكون مستهدفة بعناية.
وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «نقول المشرط بدلاً من الفأس»، في إشارة إلى الحاجة إلى دقة أكبر في تخفيض الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يُعدّ هذا التعليق أول إشارة إلى محاولة ترامب للحد من النفوذ الذي يتمتع به ماسك، في ظل عمل «إدارة كفاءة الحكومة» (DOGE) على تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض الإنفاق الفيدرالي.
لكن عندما سُئل ترامب لاحقاً من قِبل الصحفيين عمّا إذا كان ماسك وإدارة DOGE يتحركان بسرعة كبيرة، قال: «لا، أعتقد أنهم قاموا بعمل رائع».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم أن ماسك ليس المسؤول الرسمي عن DOGE، فإن الرئيس التنفيذي لشركتي «سبيس إكس» و«تسلا» يدير العمليات عملياً، بل وحضر أول اجتماع لمجلس وزراء ترامب في ولايته الثانية.
مقاومة متزايدة
تواجه حملة خفض التكاليف التي يقودها DOGE مقاومة متزايدة من عدة جهات، بما في ذلك أحكام قضائية وضغوط من بعض المشرّعين.
وكتب ترامب: «لقد حققت إدارة DOGE نجاحاً كبيراً، والآن بعد أن تم تشكيل حكومتي بالكامل، وجهت الوزراء وقادة الإدارات للعمل مع DOGE على تدابير خفض التكاليف والموظفين».
وأضاف: «مع تعمّق الوزراء في فهم الإدارات التي يديرونها، سيتمكنون من تحديد من سيبقى ومن سيُقال بدقة أكبر».
وأكد ترامب التقارير الإعلامية الأميركية بأنه اجتمع بحكومته شخصياً، الخميس، لإبلاغ الوزراء بأنهم -وليس ماسك- المسؤولون عن إدارة وزاراتهم.
ووفقاً لموقع «بوليتيكو»، قال ترامب، بحضور ماسك، إن الملياردير التكنولوجي وأحد أكبر المتبرعين لحملته الانتخابية مخوّل بتقديم توصيات بشأن تسريح الموظفين وإجراء تخفيضات، لكنه لا يمتلك سلطة التنفيذ.
وأضاف الرئيس: «من المهم جداً خفض مستويات التوظيف إلى الحد المطلوب، لكن من المهم أيضاً الاحتفاظ بأفضل وأكثر الموظفين إنتاجية»، مشيراً إلى أن اجتماعات المتابعة حول DOGE ستُعقد كل أسبوعين.
إقالات بالجملة
يأتي تصريح ترامب في وقت قامت فيه الإدارة بالفعل بفصل أو التهديد بفصل عشرات الآلاف من العاملين في الوكالات الفيدرالية، في إطار مساعيها لخفض التكاليف.
وأُرسلت طلبات إلى أكثر من مليوني موظف حكومي من قِبل «مكتب إدارة شؤون الموظفين» (OPM) -وهو الجهة المسؤولة عن الموارد البشرية للحكومة- وإيلون ماسك شخصياً، تطلب منهم تقديم قائمة مفصلة بالأعمال التي يقومون بها، وإلا فسيواجهون الإقالة.
وسرعان ما عارضت النقابات العمالية هذه الخطوة، حيث تعهّد «الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة الفيدرالية» (AFGE) بمواجهة أي عمليات فصل غير قانونية.
وتشير عدة استطلاعات حديثة إلى أن معظم الأميركيين غير راضين عن الفوضى التي تسببت فيها التخفيضات في القُوى العاملة الحكومية.
وقد أسفرت عشرات الدعاوى القضائية ضد قرارات ماسك عن نتائج متباينة، حيث رفض بعض القضاة طلبات إيقاف أوامره التنفيذية بشكل فوري.
ووفقاً لـ«بوليتيكو»، التقى ماسك بعدد من المشرّعين الجمهوريين، الأربعاء، لطمأنتهم بشأن المخاوف المتعلقة بـDOGE، كما أقرّ خلال اجتماع لمجلس الوزراء بأن فريقه قد ارتكب بعض الأخطاء.
وبنهاية فبراير، كان نحو ثلث موظفي DOGE قد استقالوا احتجاجاً على الأساليب التي يتبعها المكتب، قائلين إنهم غير مستعدين لتنفيذ تغييرات قد تضر بأمن البلاد.
وكتب 21 موظفاً مستقيلاً من DOGE، في رسالة موجّهة إلى رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزان وايلز، وحصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية: «لقد أقسمنا على خدمة الشعب الأميركي والالتزام بالدستور عبر الإدارات المختلفة، ولكن أصبح من الواضح أننا لم نعد قادرين على الوفاء بهذه الالتزامات».
انتقادات جمهورية
حتى بعض الجمهوريين الذين يُعرفون عادة بولائهم لترامب، لم يخفوا قلقهم من سياسات DOGE، وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون، لشبكة «سي إن إن»، الثلاثاء، إن الوزراء يجب أن يحتفظوا بالسلطة الكاملة على قرارات التوظيف، في إشارة إلى ضرورة الحد من تأثير ماسك في إدارة التخفيضات الحكومية.
{{ article.formatted_date }}
