تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، الدورة الخامسة من مؤتمر «CEO WOMEN 2026»، بمشاركة ممثلين وقيادات من أكثر من 15 دولة، لبحث توجهات رؤوس الأموال العالمية وفرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين أسواق الشرق والغرب. وينعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، للعام الخامس على التوالي، في فندق فورسيزونز القاهرة نايل بلازا، تحت عنوان «الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية – بناء جسور بين الشرق والغرب»، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومستثمرين وممثلين عن المؤسسات المالية وقيادات الأعمال.
وتأتي الدورة الجديدة في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تحولات اقتصادية وجيوسياسية تؤثر في حركة رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، ما يزيد أهمية البحث عن فرص استثمارية جديدة وتعزيز التعاون بين الأسواق، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وبحسب بيان صادر عن منظمي المؤتمر، تركز المناقشات على تحديد أولويات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، واستكشاف الفرص المتاحة أمام المستثمرين والمؤسسات المالية، إلى جانب بحث آليات توسيع الشراكات العابرة للحدود.
أين تتجه رؤوس الأموال العالمية؟
يستهل المؤتمر أعماله بجلسة رئيسية بعنوان «إلى أين تتجه رؤوس الأموال؟»، تناقش التحولات في خريطة الاستثمار العالمي، وأولويات المستثمرين في ظل المتغيرات الاقتصادية، والقطاعات التي يمكن أن تستقطب تدفقات رأسمالية جديدة.
وتشمل أجندة المؤتمر عدداً من الملفات الاقتصادية، أبرزها فرص الاستثمار في إفريقيا، ودور رأس المال الخاص في تمويل المشروعات، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية.
كما تتناول الجلسات فرص الاستثمار في المعادن الحيوية، التي تكتسب أهمية متزايدة في الصناعات التكنولوجية ومشروعات الطاقة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وممرات الاستثمار والتجارة بين الشرق والغرب.
وتبحث المناقشات كذلك دور المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار في توجيه التمويلات نحو القطاعات الواعدة، فضلاً عن فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
ويأتي التركيز على هذه القطاعات في ظل تزايد الاهتمام العالمي بتأمين سلاسل الإمداد وتطوير البنية التحتية للطاقة والنقل، إلى جانب التوسع في التقنيات الرقمية التي تتطلب استثمارات كبيرة خلال السنوات المقبلة.
فرص الاستثمار في إفريقيا والشراكات الدولية
تحظى القارة الإفريقية بحضور في أجندة المؤتمر، من خلال جلسات تناقش فرص الاستثمار في أسواقها وإمكانات جذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن المقرر أن تتناول المناقشات دور الشراكات الدولية في دعم المشروعات، وإمكانات الربط بين المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية في إفريقيا وأوروبا وآسيا، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي.
كما يسلط المؤتمر الضوء على ممرات الاستثمار بين الشرق والغرب، وفرص تطوير العلاقات بين الشركات والمؤسسات المالية في الأسواق المختلفة، في ظل التغيرات التي تشهدها حركة التجارة والاستثمار الدولية.
وتشارك في أجندة المؤتمر مؤسسات اقتصادية واستثمارية، من بينها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وجمعية شباب الأعمال المصرية، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال.
وتستهدف هذه المشاركة إتاحة نقاشات تجمع ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية بشأن فرص النمو والتوسع الدولي والتحديات المرتبطة بتمويل المشروعات.
مشاركة حكومية ومؤسسات مالية
تنعقد الدورة الخامسة برعاية عدد من الجهات الحكومية المصرية، من بينها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الصناعة.
وتشمل الجهات الراعية أيضاً الهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
ويُنظم المؤتمر من جانب مجموعة «أون إير» للاستثمار وإدارة المشروعات، بمشاركة «الأهلي كابيتال القابضة» شريكاً استثمارياً.
وتشارك «CNN الاقتصادية» بصفتها الشريك الإخباري العربي الرسمي، إلى جانب «سكاي نيوز عربية» شريكاً دولياً للأخبار العربية، و«نجوم إف إم» و«نايل إف إم» شريكين إذاعيين.
الدورة الخامسة منذ انطلاق المؤتمر في 2022
تأسست منصة «سي إي أو وومن» في
القاهرة عام 2021، وانطلقت الدورة الأولى من مؤتمرها في أكتوبر تشرين الأول 2022، لتواصل تنظيم فعالياتها السنوية المعنية بالقيادة والاستثمار والشراكات الاستراتيجية.
وتركز المنصة على جمع ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية ورواد الأعمال، بهدف مناقشة الفرص الاقتصادية وتعزيز التواصل بين الأسواق الدولية.
وتأتي الدورة الخامسة امتداداً لهذا التوجه، مع إعطاء أولوية أكبر لملفات الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وحركة رؤوس الأموال، في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ومن المنتظر أن تتيح جلسات المؤتمر مناقشة فرص التعاون بين المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية، وبحث سبل تحويل الاهتمام بالقطاعات الواعدة إلى شراكات ومشروعات استثمارية خلال المرحلة المقبلة.