نجح قانون الوكالات في دولة الإمارات في تحديث نفسه بما يتواءم مع متطلبات اقتصاد العولمة وانفتاح الأسواق.

وكان المشرِّع الإماراتي قد أدخل العام الماضي تعديلات وُصفت بالتغييرية على قانون الوكالات القديم الذي يعود تاريخه إلى أوائل الثمانينيات، ومن المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ خلال شهر يونيو حزيران من العام الجاري ليعزز مكانة الإمارات التنافسية ويستقطب المزيد من الشركات والاستثمارات الخارجية.

وقال عصام التميمي، مؤسس شركة «التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية»، لـ«CNN الاقتصادية»: «نجحنا بعد 40 عاماً من العمل في تشريع قانون حديث ومبتكر للوكالات يتماشى والمناخ الاقتصادي المنفتح الذي تنتهجه دولة الإمارات».

إلغاء مشروط للمواطنة وانفتاح جديد

ويضيف التميمي «اليوم بات ممكناً للشركات المشتركة تملُك الوكالة التجارية في الإمارات، كما أنه يجوز منح بعض الشركات المساهمة العامة التي لا تتوافر فيها شروط 49/51 (أي تملك المواطنين الإماراتيين 51 في المئة مقابل 49 في المئة للأجانب) والشركات الأجنبية ممارسة أعمال الوكالة التجارية في الدولة بناء على قرار مجلس الوزراء وفي حالات استثنائية».

كما فتح القانون الجديد الباب لإمكانية مزاولة التوزيع الداخلي للمنتجات لغير المواطنين من أفراد وشركات، دون إلزامية اللجوء إلى تسجيل الوكالة والإفادة من الحمايات الإضافية التي يوفرها المشرّع الإماراتي كامتياز التوزيع الحصري للبضائع، كما أعرب التميمي.

ويصل عدد الوكالات المعمول بها تحت كنف قانون الوكالات القديم إلى 6000 وكالة تجارية على مدار 40 عاماً، ومن شأن هذا الانفتاح الإسهام في زيادة تدفقات السلع وتمكين الإمارات من جذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتنعكس الرؤية الاستشرافية للقانون في منح أطراف عقد الوكالة الحرية في اختيار طرق فض النزاعات في ما بينهم سواء عن طريق المحاكم المحلية أو عن طريق التحكيم، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمر الأجنبي، وفق التميمي.

وعالج التعديل الجديد موضوع تدفق السلع إلى السوق خلال فترة النزاع، ففي السابق كانت أحكام القانون تمنع دخول المنتجات خلال هذه الفترة التي قد تستمر سنتين أو ثلاث، الأمر الذي كان يشكل عقبة أمام المورد لمجرد حتى التفكير في إلغاء الوكالة، أما اليوم فبات بإمكان الموكل إدخال منتجاته خلال فترة النزاع مقابل عمولات يتفق عليها.

توازن عادل وحمايات مبتكرة

وراعت تعديلات أحكام انتهاء عقد الوكالة الخصوصية العائلية للاقتصاد الإماراتي، إذ أمهلت الوكالات سارية المفعول مدة سنتين، ومهلة 10 سنوات للوكالات التي استثمر فيها الوكيل ما يزيد على 27 مليون دولار (100 مليون درهم).

وقال التميمي «إن تمديد مهلة الوكالات القديمة كان خطوة ذكية وسبّاقة من المشرع الإماراتي لإحقاق التوازن بين مصلحة الموكل والوكيل الذي استثمر مبالغ كبيرة بهدف تعريف السوق بمنتج الموكل»، وشدد على أن الوكالة ستكون شريعة المتعاقدين بعد انتهاء فترة السماح.

وأضاف التميمي أن تطبيق قانون الوكالات سيسمح بمزيد من الاستقلالية والمرونة مانحاً أطراف عقد الوكالة المزيد من حرية التعاقد، ما يدعم توجه سياسة دولة الإمارات نحو المزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية وإثبات جدارتها في أن تكون مركزاً إقليمياً للأعمال.