ربحية الشركات الخليجية تعافت إلى مستويات ما قبل الجائحة، هكذا كان تقدير وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية في مؤتمرها عن الآفاق الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023، حيث بدت تقديراتها لاقتصاد المنطقة متفائلة عموماً.
تعافٍ قوي لبنوك الخليج
وقالت الوكالة -في المؤتمر الذي عُقد في مقرها بمركز دبي المالي العالمي- إن من المرجح أن يكون لانخفاض السيولة العالمية، في ظل سياسات التشديد النقدي، تأثير محدود على البنوك الخليجية، لأن مراكز أصولها الخارجية قوية ومراكز صافي الدين الخارجي محدودة.
وأضافت أن الرسملة القوية لن تتوقف في حال الحاجة إلى دعم الجدارة الائتمانية للبنوك.
وأكد محمد دمق، المدير الأول لـ«ستاندرد أند بورز»، في حديث مع «CNN الاقتصادية»، أن ربحية البنوك في دول الخليج تسجل اليوم معدلاً يصل إلى 1.71 في المئة للعائد على الأصول، ما يعني أنها في مسارها للعودة إلى معدلات ما قبل جائحة كوفيد-19 عندما كانت تبلغ 1.75 في المئة.
وقالت وكالة التصنيفات إن البنوك ستستمر في الاستفادة هذا العام بسبب انخفاض تكلفة المخاطرة التي عادت لمستواها الطبيعي، وأيضاً من أسعار الفائدة المرتفعة.
وشدد دمق على أن القطاع المصرفي ينمو بشكل كبير في السعودية، مضيفاً أنه رغم تمتع بنوك المملكة برسملة جيدة، فإنها تحاول جذب ودائع إضافية من الشركات والقطاع الخاص والحكومة لتمويل مشاريع رؤية 2030.
وفي ما يخص النمو الاقتصادي الخليجي لعام 2023، أكد تيموشين إنجن، المحلل الائتماني في الوكالة، أنه رغم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وظروف السيولة المتغيرة والتضخم، استمر أداء منطقة الخليج أفضل من غيرها، مضيفاً أن هذه الدول ستشهد نمواً في عام 2023 رغم التحديات الجيوسياسية التي يواجهها اقتصاد العالم.
تفاؤل في شتى قطاعات الاقتصاد الخليجي
أما في ما يخص قطاع الشركات والبنية التحتية في دول الخليج، فقد أبدت «ستاندرد آند بورز» تفاؤلاً «رغم ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم».
ولا تزال الوكالة تتوقع أداءً مرناً بفضل استقرار الأرباح والميزانيات العمومية القوية، وتظهر دراسة لوكالة التصنيفات الائتمانية أن 75 في المئة من النظرة المستقبلية للتصنيفات الائتمانية مستقرة، في حين أن 20 في المئة منها إيجابية، وأن معظم الشركات المصنفة ستكون قادرة على استيعاب الزيادات في تكاليف التمويل في تواريخ استحقاقاتها.
وعلى صعيد القطاعات الأخرى، توقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار أداء المزيد من القطاعات بطريقة صحية للغاية هذا العام، وأن الانتعاش في قطاعي السياحة والطيران سيستمر أيضاً، وأضافت الوكالة أن قطاع العقارات من أكثر القطاعات التي ستبلي بلاءً حسناً في دول الخليج هذا العام إلى جانب بعض القطاعات غير النفطية الأخرى.
وعن الاستثمارات المستدامة، قال تريفور كولينال، مدير التصنيفات السيادية في وكالة «ستاندرد آند بورز»، إن من المفترض أن تشهد دول الخليج تسارعاً في الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري هذا العام، لكنه مسار طويل الأمد.
كانت هذه الدول، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، التزمت بتحقيق مشاريع مستدامة حتى عامي 2050 و2060، وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
