لم يعش اللبنانيون في تاريخهم أياماً تشبه أيامَهم هذه.
فسعر منقوشة الزعتر -التي تعتبر أرخص ما يمكن أن يشتريه المواطن- قفز بنحو 80 ضعفاً، وحتى عبوة المياه باتت سلعة ثمينة على رفوف المحلات.
وأكبر ورقة نقدية موضوعة قيد التداول باتت تساوي أقل من دولار واحد، بعد تجاوز انهيار الليرة اللبنانية مستوى الـ100 ألف ليرة للمرة الأولى على الإطلاق منذ تأسيس الدولة.
التضخم في لبنان
تجاوز معدل التضخم في لبنان 332 في المئة خلال 2022، والتسعير في محلات الأغذية بات بالدولار على الرغم من عدم قانونية هذا الإجراء.
كما أن الكتلة النقدية بالليرة في السوق باتت فوق 90 تريليون ليرة، حسب ما أشار الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان في حديث لـ«CNN الاقتصادية»، واصفاً وضع البلاد اليوم بأنه «ميؤوس منه».
وحدها الإصلاحات الجذرية التي يعتبرها صندوق النقد الدولي مطلباً أساسياً للحل، قادرة على حفظ ما تبقى من الكيان اللبناني، وهو ما لم يتعامل المسؤولون اللبنانيون معه بجدية حتى الآن، رغم المطالبات الدولية المتكررة بذلك.
