قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، يوم السبت، إنه سعيد برؤية تراجع التضخم في البلاد، لكنه حذر من استمرار ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على مستوى البلاد.
وأظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع تباطؤ التضخم الأسترالي إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر في فبراير شباط، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار السفر والإقامة أثناء العطلات، ما يعزز موقف بنك الاحتياطي الأسترالي لإيقاف عمليات رفع الفائدة مؤقتاً عندما يجتمع يوم الثلاثاء.
وقال ألبانيز للصحفيين في ملبورن «كانت النتائج مرضية، والتضخم يسير في الاتجاه الصحيح، لكننا نعلم أن ضغوط تكلفة المعيشة لا تزال موجودة».
وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي أن التضخم لا يزال «قضية حقيقية» و«ظاهرة عالمية».
وشكل التضخم العنيد تحدياً لبنك الاحتياطي الأسترالي الذي رفع سعره النقدي الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد.
ووسط التضخم المستمر أصبحت تكلفة المعيشة قضية سياسية رئيسية، وكانت محط تركيز انتخابات نهاية الأسبوع الماضي في ولاية نيو ساوث ويلز (الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد).
وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي -صدرت يوم الأربعاء- أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.8 في المئة خلال العام حتى فبراير شباط وهو أبطأ ارتفاع منذ يونيو حزيران، وذلك بالمقارنة بـ7.4 في المئة في الشهر السابق، فيما كانت التوقعات تشير إلى توقعات السوق تسجيل 7.1 في المئة.
وفي أعقاب البيانات خفض المستثمرون رهاناتهم على زيادة 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في اجتماع السياسة التالي إلى فرصة 5 في المئة فقط، مقارنة بـ15 في المئة قبل صدور البيانات.
وقال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي في وقت سابق، إن البنك المركزي كان على وشك إيقاف عمليات رفع أسعار الفائدة مؤقتاً بعدما وصلت السياسة النقدية الآن إلى منطقة مقيدة، واقترح أن التوقف قد يحدث في أبريل نيسان.
(رويترز)
