خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.8 في المئة مقارنة بـ2.9 في المئة في تقديرات يناير كانون الثاني الماضي.
التوقعات الأحدث ضمن تقرير «توقعات الاقتصاد العالمي» هي السيناريو الأساسي للصندوق، مع افتراض احتواء الضغوط الحالية في القطاع المالي العالمي.
كان الصندوق توقع نمو الاقتصاد العالمي العام الماضي 3.4 في المئة.
وسيستقر نمو الاقتصاد العالمي عند ثلاثة في المئة بعد خمس سنوات وهو أدنى توقع للمدى المتوسط منذ عقود، بحسب الصندوق.
يضع صندوق النقد احتمالين لنمو اقتصاد العالم في العام الجاري وفقاً لاحتواء ضغوط القطاع المالي الحالية من عدمه، حسب ما ذكره في تقريره الصادر الثلاثاء بمناسبة اجتماعات الربيع مع البنك الدولي.
أما السيناريو البديل الذي يفترض مزيداً من الضغط على القطاع المالي فإنه يخفض النمو إلى نحو 2.5 في المئة للعام الجاري، وهو أضعف نمو منذ الانكماش العالمي في عام 2001، باستثناء أزمة كوفيد-19 في 2020 وأثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
ويقول الصندوق «تعكس هذه التوقعات سياسات التشديد النقدي اللازمة لخفض التضخم، وتداعيات التدهور الأخير في الأوضاع المالية، والحرب المستمرة في أوكرانيا».
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بلحظة شديدة الغموض، إذ تتجلى الآثار التراكمية لصدمات السنوات الثلاث الماضية، وعلى الأخص جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، ومع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية وشتى المؤشرات، ازدادت الضبابية حول التوقعات الاقتصادية العالمية.
توقعات متباينة للشرق الأوسط والعالم
خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.9 في المئة العام الجاري مقابل 3.2 في المئة كان يتوقعها في يناير كانون الثاني الماضي و5.3 في المئة العام الماضي.
ويتوقع الصندوق أن يعود نمو اقتصاد المنطقة للارتفاع مسجلاً 3.5 في المئة العام المقبل.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 3.1 في 2023 ومثلها في 2024 مقارنة بتوقعات يناير كانون الثاني الماضي.
وكان الاقتصاد السعودي نما 8.7 في المئة العام الماضي.
ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الإمارات 3.5 في المئة عام 2023 و3.9 في المئة في 2024.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2023 إلى 3.7 في المئة في العام المالي الجاري، وذلك في تقليص هو الثاني بواقع 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير كانون الثاني.
وقلّص الصندوق التوقعات لنمو اقتصاد مصر إلى خمسة في المئة في 2024 مقارنة بـ5.3 في المئة في التقديرات السابقة.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.3 في المئة في 2023، كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.6 في المئة في 2023 و1.1 في المئة في 2024.
وثبت الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الصين عند 5.2 في المئة في 2023 و4.5 في المئة في 2024.
التضخم وأسعار السلع
يرجح الصندوق أن ينخفض التضخم العالمي إلى سبعة في المئة خلال العام الجاري من 8.7 في المئة في 2022، بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وتوقع أن تنخفض أسعار النفط نحو 24 في المئة في العام الجاري و5.8 في المئة في 2024، بينما ستظل أسعار السلع الأساسية عموماً دون تغيير على نطاق واسع.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو في حجم التجارة العالمية من 5.1 في المئة عام 2022 إلى 2.4 في المئة عام 2023، بعد عامين من الطلب العالمي السريع إثر جائحة كورونا.
ويقول الصندوق إن التوقعات تتعلق بنمو تجاري أضعف مما كانت عليه خلال عقدي ما قبل الجائحة عندما كان متوسط نمو التجارة 4.9 في المئة.
نظرة مستقبلية صعبة
تبدو عودة الاقتصاد العالمي إلى وتيرة النمو التي سادت قبل صدمات الأعوام الماضية والاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي، بعيدة المنال بشكل متزايد، حسب ما يقول الصندوق.
ويضيف «بالنظر إلى عام 2028، من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى ثلاثة في المئة وهو أدنى توقع نمو للأجل المتوسط في جميع تقارير الصندوق منذ عام 1990، في حين بلغت توقعات النمو متوسط الأجل 4.9 في المئة في 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية».
ويقول الصندوق إن المخاوف من الركود اكتسبت مكانة بارزة في التوقعات، كما تشمل المخاطر أن يؤدي مزيج ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض معدلات النمو إلى أزمة ديون شاملة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
