أعلنت الحكومة المصرية في فبراير شباط الماضي طرح 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، بالإضافة إلى الطرح العام في البورصة المصرية، وقالت إن الطرح سيتم على مدار عام كامل ينتهي في آخر الربع الأول من عام 2024.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن هذه «الشركات ستطرح لأول مرة، ومنها شركتان تابعتان لجهاز الخدمة الوطنية والقوات المسلحة هما شركتا وطنية وصافي».
جاء برنامج طرح الشركات العامة للبيع بتوصيات من صندوق النقد الدولي للمساعدة على مواجهة فجوة تمويلية قدرها الصندوق في بياناته بنحو 17 مليار دولار.
تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة منذ بداية الصراع في أوكرانيا تجلت في شح شديد في الدولار الأميركي وارتفاع الدين الخارجي إلى 162.9 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ الدولة.
توقع محللو «مورغان ستانلي» أن يدر تطبيق برنامج طروحات واسع «إيرادات تقدر بمليارَي دولار بنهاية العام المالي الحالي في يونيو حزيران 2023، وخمسة مليارات دولار أخرى في العام المالي القادم، ما قد يساعد على زيادة السيولة من النقد الأجنبي لتعزيز وضع المالية العامة في مصر فضلاً عن تقليل الفجوة التمويلية».
