في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، أكَّد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أنه بعد تسجيل المنطقة نمواً تخطى 5.7 في المئة في 2022، سيتباطأ النمو الاقتصادي نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي ليسجل 3.2 في المئة، مع مراعاة تباين النمو بين دول الخليج والدول المستوردة للنفط.
وأضاف أزعور أن اقتصاد الشرق الأوسط سيتأثر بجهود البنوك المركزية العالمية والدول الكبرى لاحتواء التضخم، وما يلزمه من رفع أسعار الفائدة، وما تبع ذلك من تأثيرات سلبية على التمويل، وخاصة على الدول التي تعاني ديوناً متراكمة ومرتفعة.
وبحسب أزعور، فإن «اقتصاد منطقة الشرق الأوسط سيتأثر بالأوضاع العالمية وتأثيرها على النفط، وبالتالي على الأسعار، فضلاً عن استكمال دول المنطقة إجراءاتها لمواجهة التضخم، بالإضافة إلى العوامل الجيوستراتيجية التي أحدثت تغييراً باقتصادات العالم واقتصادات المنطقة».
وعن السودان، قال أزعور إن الاشتباكات الراهنة لها تأثير إنساني كبير على البلاد، وسيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد، خاصةً أن الاقتصاد السوداني كان بحاجة إلى النمو والإصلاح وخلق فرص العمل قبل اندلاع الأزمة مؤخراً.
وأضاف أن من السابق لأوانه تحديد حجم التأثير السلبي الذي سيتكبده الاقتصاد السوداني بالأرقام، نظراً لضبابية الأوضاع هناك.
وأفاد أزعور بأن «الاضطرابات التي يعيشها السودان تعوق عجلة الاقتصاد»، متمنياً وقف العمليات الأمنية هناك بأسرع وقت، «حتى نعالج المشكلات المزمنة في ظل برنامجنا مع السودان، الذي كان متضمناً إعفاء السودان من ديون بقيمة 60 مليار دولار، ومعالجة غيرها من مشاكل مهمة كالمناخ».
وأضاف أزعور أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد شهدت جهوداً مكثفةً جمعت الدول المستدينة والدائنة والقطاع الخاص وجهات تمويل دولية، بهدف تخفيف عبء ديون الدول الفقيرة وتأمين استراتيجية تمويل لهذه الدول لا تضر بتعافيها.
وعلى صعيد دور الصين، أشار أزعور إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم هو اليوم شريك أساسي في المنطقة، حيث يستقبل أكثر من 30 في المئة من صادرات نفط المنطقة.
وبحسب أزعور فإن «تعدد شراكات بكين التجارية وانفتاحها على دول كثيرة، له دور كبير إيجابي في تسيير حركة التجارة والنمو الاقتصادي، على النقيض من حالة التشنج التي يعيشها العالم في عدة مناطق».
وقال عن الاقتصاد المصري، وهل دخل مرحلة الخطر في ظل ارتفاع الديون الخارجية لمستويات قياسية، «مصر قامت بإصلاحات عديدة السنوات الماضية جعلت اقتصادها ينمو بين خمسة وستة في المئة، غير أنها تأثرت بالحرب الروسية على أوكرانيا، ما أثر بالسلب على أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة المصري سلباً بتراجع السياحة من روسيا وأوكرانيا».
وتابع «الحكومة المصرية وضعت برنامجاً شاملاً لمعالجة الآثار السلبية للصدمات الخارجية على اقتصادها، ولتخفيف انعكاس هذه الصدمات يجب اتباع سياسة سعر صرف مرنة لحماية الاقتصاد المصري، وتحجيم التضخم لمعالجة الآثار الاجتماعية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وإعادة نظر في القطاعات التي تديرها الدولة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذه كلها عناصر تعيد الانتعاش للاقتصاد المصري».
ويرى أزعور أن «الاقتصاد المصري كلما كان قادراً على إنتاج مصادر دولارية أكبر، قل الاحتياج للاستدانة، وحالياً نحن نتشاور مع مصر في المراجعة الأولى لاتفاقية القرض المعلن عنه سابقاً مع القاهرة»، مشدداً على ضرورة أن تسارع الدول النامية بجهود الإصلاح في ظل الصعوبات التي يواجهها العالم.
وعن دول الخليج، أكّد أزعور أن نجاحها في تنويع موارد اقتصاداتها ورفع القدرة الإنتاجية لعب دوراً مهماً في جعل القطاعات غير النفطية مصدراً أساسياً للدخل.
وأوصى أزعور دول الخليج بضرورة المضي قدماً في الاستثمار في اقتصاد المعرفة والقطاعات غير النفطية، خاصة بعد قرار «أوبك+» خفض الإنتاج.
