قال وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي» راشد البلوشي، إن الاستقرار السياسي والاقتصادي في أبوظبي يسهم في دعم الاقتصاد وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي مقابلة مع «CNN الاقتصادية» على هامش ملتقى الاستثمار السنوي المنعقد في أبوظبي، أكد البلوشي أن نسبة النمو الاقتصادي في عام 2022 وصلت إلى 10.5% في الإمارات، أمّا القطاع غير النفطي فقد نما بنسبة 10.3%، وذلك يعتبر النمو الأقوى في الشرق الأوسط، حسب قوله.
استراتيجية تنويع الاقتصاد تجذب الاستثمارات
أضاف البلوشي أن دولة الإمارات تعمل على استراتيجية مستقبلية تعتمد على التنويع الاقتصادي، ومنها قطاع التكنولوجيا والقطاعات المالية والسياحية وأخيراً الرعاية الصحية، وأثنى البلوشي على هذه القطاعات قائلاً إنه سيكون لها تأثير أقوى على النمو الاقتصادي.
وذكر أنه يتم تخصيص برامج لاستقطاب الاستثمارات في المجالات المذكورة، ومنها قطاع الصناعة الذي تركّز عليه أبوظبي في استراتيجيتها المستقبلية، مخصصة له 10 مليارات درهم في السنوات الخمس القادمة.
وقال البلوشي إن من المتوقع أن يرتفع القطاع الصناعي بنسبة 100 في المئة، وأن يدر دخلاً بنحو 72 مليار درهم بحلول عام 2031.
نمو في القطاعات غير النفطية
أضاف البلوشي أن القطاعات غير النفطية، ومنها الصادرات والتجارة النظيفة سترتفع بنسبة 143% بحلول عام 2031، حسب قوله.
ويعتبر البلوشي أن هذه العوامل، بالإضافة إلى القوانين المرنة المتعلقة بالاستثمار، ستساعد على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، مؤكداً أن أبوظبي تحظى بمناطق متنوعة تتحلى بالتطور التكنولوجي والقطاعات المالية التي تشجّع الاستثمارات.
