سمحت مصر للمرة الأولى بإنشاء صندوق للاستثمار في الذهب، ما يسهّل على المصريين الاستثمار في المعدن النفيس والتحوط من تراجع سعر الجنيه وارتفاع التضخم.
وأُطلق صندوق الاستثمار بالتعاون بين شركتي «أزيموت مصر لإدارة الأصول» و«إيفولف القابضة»، بعد أن أعلنت هيئة الرقابة المالية الضوابط التنظيمية والتشريعية لصناديق الاستثمار في المعادن.
تشهد سوق الذهب المحلية في مصر ارتفاعاً بالغاً في الأسعار نتيجة لإقبال المواطنين على شراء السبائك الذهبية تحوطاً من انخفاض سعر الجنيه وارتفاع التضخم والأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد.
وقال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة «أزيموت»، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، إن الصندوق يستهدف تسهيل الاستثمار في الذهب ويعالج مشكلات الانكشاف على مخاطر الاستثمار في المعدن بالطرق التقليدية.
وأوضح أبو السعد أن المستثمر يمكنه شراء وثيقة استثمار الصندوق بسعر يبدأ من عشرة جنيهات مصرية (32 سنتاً) وبحد أدنى عشر وثائق، مشيراً إلى أن الاستثمار يرتكز على توقع ارتفاع أسعار الذهب في المستقبل وهو ما سيمنح المستثمر عائداً.
وبحسب أبو السعد، فإن شركة «إيجي كاش»، المملوكة للبنك المركزي وجهات سيادية في مصر، ستتولى تخزين الذهب، موضحاً أن هناك لجنة رقابة تتأكد من أن كل المعاملات تجري وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن تُحدد أسعار الذهب وفقاً لحركة السعر في البورصة المصرية.
وقال إن المصريين في الفترة الأخيرة اتجهوا للاستثمار في الذهب كأداة للتحوط من ارتفاع التضخم وانخفاض سعر الجنيه.
ولفت أبو السعد إلى أن «المستثمر سيتحمل أعباءً مالية ورسوماً إحداها تُدفع مرة واحدة والأخرى تدفع كنسب مئوية كل عام»، مشيراً إلى أن الأتعاب الثابتة ستكون بحد أقصى 0.5 في المئة لمديري الاستثمار، وواحد في المئة رسوم تأسيس سنوية وأتعاب حفظ بنسبة 0.25 في المئة.
وأضاف أن مصاريف الاستحواذ والاقتناء ستكون بحد أقصى 3.4 في المئة، بجانب تكلفة مصاريف إدارية وتسويقية بنسبة 1.5 في المئة، وهي مصروفات محددة على مدار ثلاث سنوات.
كانت الحكومة المصرية اتخذت عدة خطوات لتهدئة الأسعار في سوق الذهب، إذ أعفت المعدن الوارد بصحبة القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر، على أن تستمر ضريبة القيمة المضافة سارية خلال هذه الفترة، كما أطلقت البورصة المصرية خدمة سعر الذهب عبر شاشتها بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية العاملة في تجارة المعدن الأصفر.
