خسرت مصر 25 في المئة من واحدة من أبرز مصادرها من النقد الأجنبي، بتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
هوت التحويلات 14 في المئة مقارنة بالربع المالي السابق، مسجلة أدنى مستوى لها في ست سنوات، لتطابق المستويات المسجلة في الربع الثالث من 2016، عندما واجهت مصر مخاوف بشأن السيولة الأجنبية المحلية، حسبما ذكر محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين في المجموعة المالية «هيرميس»، في مذكرة بحثية حديثة.
ومنذ الربع الأول من العام المالي الجاري، تسجل تحويلات العاملين تراجعاً في وقت تعاني فيه مصر نقصاً حاداً في الدولار وتواجه أزمة اقتصادية صعبة.
السنة المالية في مصر تبدأ في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
أسباب تراجع التحويلات
وقالت ياسمين غزي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركت انتليجنس» في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» إن تراجع التحويلات يعود إلى انخفاض ثقة المصريين في سعر الجنيه، إذ لم يعد واضحاً إلى أين يتجه سعر العملة المصرية.
وخلال الأشهر الماضية، تنامت السوق الموازية للعملة في مصر، إذ يُتداول سعر الدولار الرسمي في البنوك عند حوالي 30.9 جنيه وفي السوق الموازية بين 37 إلى 40 جنيهاً، وفي العقود الآجلة لعام واحد عند 43 جنيهاً.
وقال أبو باشا «تراجع التحويلات يعكس ضعف الثقة وسط التقلبات الحادة في سعر الجنيه خاصة في سياق الأداء الاقتصادي القوي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل الغالبية العظمى من التحويلات المالية المتدفقة إلى مصر».
وتتوقع غزي أن تستمر التحويلات في التراجع خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي الفارق بين السعر الرسمي للجنيه والسعر في السوق الموازية.
كان تقرير صادر عن البنك الدولي توقع أن يبلغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 32.3 مليار دولار بنهاية 2022، لكن وفقاً للأرقام المعلنة حديثاً، بلغ إجمالي تحويلات العام نحو 28.3 مليار دولار.
