يخطط المغرب للتحوّل إلى وجهة عالمية للسياحة في خطوة تهدف إلى دفع الاقتصاد للتعافي من جائحة كورونا، وخلق المزيد من فرص العمل خلال الأعوام المقبلة.
وكشفت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء مطلع الأسبوع الجاري، أن الوزارة تهدف لجذب 17.5 مليون سائح، وخلق 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2026، من أجل تحقيق إيرادات بقيمة 120 مليار درهم مغربي (11.83 مليار دولار) في غضون ثلاث سنوات.
وجاءت هذه التصريحات بما يتماشى وتوقعات «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» بشأن اقتصاد المغرب، إذ يرجّح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 3.1 في المئة في عام 2023، ثم إلى 3.2 في المئة في 2024.
التعافي بعد الجائحة
وصلت إيرادات السياحة في المغرب إلى 91.3 مليار درهم (9.02 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2022، لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما عزّز تفاؤل وزارة السياحة بعام 2023 الجاري.
وذكرت عمور، أن عدد السياح الوافدين إلى المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، بلغ أربعة ملايين سائح بزيادة 13 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019؛ أي ما قبل الجائحة.
وبلغت عائدات السياحة حتى مارس آذار 2023 نحو 25 مليار درهم (2.47 مليار دولار)؛ أي بزيادة 51 في المئة على الفترة ذاتها من عام 2019.
وسيطرت السوق الأوروبية على نحو 70 في المئة من جنسيات السياح الوافدين للمغرب، ومثلت مراكش وأكادير على وجه الخصوص نحو 60 في المئة من الوجهات التي يقصدها السياح.
وتوقعت الوزيرة المغربية في مقابلة في مارس آذار، أن تواصل إيرادات السياحة الارتفاع هذا العام، وتتخطى عتبة الـ100 مليار درهم (أو ما يعادل نحو 9.9 مليار دولار).
كيف يخطط المغرب لدفع قطاع السياحة؟
استطاعت وزارة السياحة الحصول على تمويل إضافي يفوق ستة مليارات درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تحقيق خارطة الطريق 2023-2026، ما يدفع إجمالي الأموال المخصصة لدعم قطاع السياحة لتصل إلى ثمانية مليارات درهم في أقل من عام، بحسب العمور.
ويسعى المغرب لإنعاش القطاع هذا العام من خلال إجراءات إضافية تشمل مضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق لوجهة المغرب، إضافةً لتأهيل الفنادق وتطوير أماكن إيواء جديدة، وتنويع منتجات التنشيط الثقافي والترفيهي بالبلاد.
وقالت عمور، «نرى أن الحكامة شرط أساسي لضمان نجاح خارطة الطريق، لذا أنشأنا العديد من الهيئات التي ستلعب دوراً مهماً في التوجيه والتنفيذ، وعلى رأسها اللجنة الوطنية البين وزارية المكلفة بالسياحة، تحت رئاسة رئيس الحكومة».
