أقرت الحكومة المصرية 22 قراراً مشجعاً وجاذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في محاولة منها لإنعاش الاقتصاد المصري الذي يعاني من نقص شديد في الدولار وارتفاع التضخم.
وسيبقى تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع بشكل سريع ومتابعتها أمراً حاسماً في جذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، حسب ما قال مستثمرون ومحللون تحدثوا لـ«CNN الاقتصادية».
وتهدف الحكومة المصرية من خلال القرارات إلى تسهيل تأسيس الشركات الجديدة في مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل، كما ستتوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمصانع، وهي رخصة تمنح الشركات موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
كما تستهدف الحوافز صياغة تعديلات تشريعية لتحسين الامتيازات في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وتأمل مصر استمرار جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمساعدة في حل أزمة نقص الدولار.
وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعاً بنسبة 72.7 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 5.7 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.
قرارات جاذبة للاستثمار.. ولكن
وصف محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة جي وورلد للاستثمارات البديلة، القرارات التي اتخذتها مصر بأنها إعادة تهيئة للمناخ الاستثماري.
وأضاف: «وجود هذه القرارات في حال تنفيذها ومتابعتها سوف يؤدي إلى عودة المستثمر الأجنبي إلى مصر، خاصة أن المستثمر لم تكن لديه الثقة للاستثمار في مصر في ظل أزمة نقص العملة وبيروقراطية القوانين».
وبحسب معتصم راشد، رئيس مجلس إدارة جمعية مشروعات المناطق الحرة الخاصة في مصر، فإنه من المهم أن تنفذ هذه القرارات ولا تصطدم بقرارات أخرى مضادة لها.
وفي أعقاب تعويم الجنيه المصري في عام 2016، أقرت مصر قانوناً جديداً للاستثمار، بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب المزيد من الدولارات، إلّا أن مصر احتاجت إلى إجراء تعديلات ومنح مزايا أخرى ضمن القانون حتى تحقق هدفها.
ويقول راشد «عندما صدر قانون الاستثمار الجديد، ألغى حوافز كانت موجودة للشركات التي أنشئت في ظل القانون القديم، وهو أمر يجعل من الصعب جذب استثمارات جديدة».
وتهدف الحوافز الجديدة إلى تعديل بعض القوانين التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وهو أمر طالب به صندوق النقد الدولي مراراً وتكراراً في برامجه التي ينفذها مع مصر.
وتعهدت مصر للصندوق مؤخراً برفع يديها عن الشركات الحكومية عن طريق التخارج من بعض الشركات أو بيع حصص فيها في ما يعرف ببرنامج الطروحات الحكومية والسماح لشركات القطاع الخاص بالدخول بصورة أكبر في الاقتصاد المصري.
وستعمل مصر ضمن الحوافز على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تختص بجمع البيانات عن الشركات الحكومية وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى.
وبحسب عمر، فإن المستثمر الأجنبي لم تكن لديه الضمانات عندما يأتي إلى مصر عن مستوى الحياد التنافسي الذي سيلقاه مع الشركات الحكومية.
حل سريع
لا تبدو هذه القرارات حلاً سريعاً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، إذ يتوقع عمر أن تبدأ هذه القرارات في التأثير على الاستثمار بعد أكثر من عام من الآن.
ويقول إن «القرارات ليست حلاً سريعاً لكنها تطمئن المستثمرين بأن مصر تتحرك للاعتراف بالمشكلات التي تواجه المستثمرين».
بينما يرى راشد أن الاستثمار في مصر يحتاج إلى التوقف عن رفع الفائدة في الوقت الحالي حتى يتسنى للمستثمرين التوسع في مشروعاتهم وتحقيق مكاسب.
