حذرت تقارير مالية من انتشار الدولرة في الاقتصاد المصري على مستويات كبيرة.
وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار «هيرميس»، في مذكرة بحثية صدرت مؤخراً إن البيانات النقدية في مصر تشير إلى مستويات كبيرة من الدولرة عبر الاقتصاد المصري، سواء كان ذلك على مستوى الشركات أو القطاع العائلي.
وبحسب بيانات «هيرميس»، فإن شركات القطاع الخاص تكدس الدولار وسط توقعات بضعف الجنيه المصري، إذ ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية خمسة مليارات دولار منذ نهاية 2021.
كذلك نمت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية بوتيرة بطيئة، على الرغم من ضعف الجنيه، ما يشير إلى دولرة كبيرة خارج القطاع المصرفي، وفقاً لـ«هيرميس».
كان القطاع المصرفي في مصر طرح أكثر من شهادة ادخارية بعائد مرتفع في محاولة لسحب السيولة وحمل الناس على التخلي عن الدولار مقابل الحصول على عائد مرتفع بالجنيه المصري.
ما الدولرة؟
تظهر الدولرة عندما تصبح قيمة العملة المحلية متقلبة جداً، ويلجأ إليها الأفراد لتقليل التضخم المفرط عن طريق اكتناز العملة الأجنبية والتخلي عن العملة المحلية.
وتعاني مصر من أزمة حادة تتمثل في نقص الدولار، بينما يتنامى نشاط السوق الموازية، إذ يُتداول سعر الدولار في السوق الرسمية عند 30.9 جنيه، في حين يبلغ سعره في السوق الموازية بين 35 و38 جنيهاً، وفي العقود الآجلة لمدة عام يتخطى حاجز 40 جنيهاً.
كما ارتفع التضخم في مصر لمستويات فائقة، متخطياً حاجز الثلاثين في المئة خلال أبريل نيسان الماضي.
تهدف مصر لإدخال سيولة دولارية عاجلة عبر بيع أصول في شركات حكومية فيما يعرف ببرنامج الطروح الحكومية، مستهدفة جمع مليارَي دولار بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو جزيران.
