توقع محمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال» القابضة للاستثمار، أن تطرح الحكومة المصرية ثلاث شركات مملوكة لها في البورصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من ضمنها شركة خلال الشهر الجاري يونيو حزيران.

وشركة «إن آي كابيتال» هي الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي الحكومي، وهي المسؤولة عن تجهيز الشركات الحكومية المقرر طرحها في البورصة المصرية.

وأضاف متولي في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» أن «إن آي كابيتال تعمل على تجهيز سبع شركات لطرحها في البورصة، ونتوقع أن تنفذ عملية الطرح لثلاث شركات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أما الشركات المتبقية فستكون خلال 12 شهراً».

وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يتضمن طرح شركات في البورصة، والتي تعمل شركته عليها، أو بيع حصص من شركات لمستثمرين استراتيجيين أو طرحاً خاصاً لصناديق استثمار مباشر أو مستثمرين ماليين.

وقال إن إحدى الشركات الثلاث ستكون عبر طرح عام بحصة أقل من 50 في المئة والشركة الأخرى ستكون عبر التسجيل والتداول على البورصة من خلال استحواذ مستثمر عليها.

وأضاف «نحن في المراحل النهائية من تجهيز الشركات للتسجيل والتداول في البورصة».

وفي فبراير شباط الماضي أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية ستطرح 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، والطرح العام في البورصة المصرية على مدار عام كامل ينتهي في آخر الربع الأول من عام 2024 ضمن ما يسمى برنامج الطروحات الحكومية.

جذب الدولار إلى مصر

وبحسب متولي، فإن الهدف من طرح الشركات الحكومية في مصر هو جذب استثمارات المحافظ من الأجانب وبالتالي جذب العملة الصعبة، بجانب توسيع قاعدة الملكية وتعميق البورصة وزيادة سيولة الأسهم المتاحة في البورصة.

وقال إن الطرح سيزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، وسيسهم في ضخ دخل للدولة، ما يخفض حجم الدين العام.

وتخطط الحكومة المصرية لجذب ملياري دولار من بيع حصص في شركات وطرح شركات في البورصة خلال العام المالي الجاري المقرر نهايته في يونيو حزيران المقبل.

وقال متولي إن «الحكومة المصرية تسير بقوة في برنامج الطروحات وتحقيق الهدف بجمع ملياري دولار في العام المالي الجاري».

تقييم الشركات

حول الخلاف بين المستثمرين والحكومة المصرية على التقييم العادل للشركات التي تود بيعها، قال متولي إن «التقييم العادل للشركات يكون عبر مستشار مالي مستقل وعلى أسس علمية بحتة».

وأشار إلى أن بعض المستثمرين يطلبون حالياً خصماً مرتفعاً على القيمة العادلة للشركات، نظراً لحالة الترقب حول سعر الصرف.

«المستثمر الذي يأتي لمصر بالعملة الصعبة لا يريد أن يجد نفسه قد دخل في استثمار مربح بالعملة المحلية، لكنه خاسر إذا حولناه إلى العملة الأجنبية»، حسب قوله.

وتسبب عدم الاتفاق حول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في فشل صفقة بيع المصرف المتحد لمستثمر أجنبي، ما دفع البنك المركزي المصري لتعيين بنك باركليز كمستشار مالي لإنهاء صفقة تخارجه من البنك.

وقال متولي إن البورصة المصرية في تحسن مستمر ولديها القدرة على استيعاب الطروحات الجديدة، خاصة في ظل النتائج القوية للشركات المدرجة بالبورصة مؤخراً.