أكثر من 30 مرة ذهب متى بشاي، مستورد مصري، إلى البنك لتقديم اعتمادات مستندية تسهل له عملية تدبير الدولار، ما يمكّنه من استيراد بضائع من الخارج، لكنه عاد دون الحصول على غرضه.
يقول بشاي، الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية، لـ«CNN الاقتصادية»، إنه خلال عام تقدم بأكثر من 30 طلباً لفتح اعتماد مستندي لكنه لم يُفتح له سوى اعتماد واحد.
ويعاني قطاع الاستيراد في مصر من أزمات خانقة بسبب عدم سهولة تدبير الدولار للاستيراد وتأخر فتح الاعتمادات المستندية لإتمام العمليات الاستيرادية، بحسب مستوردين.
ورغم أن الحكومة المصرية أقرت في ديسمبر كانون الأول إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كل العمليات الاستيرادية، فإن البنوك لا تزال تعمل بالقرار.
ومنذ أشهر تشهد مصر نقصاً شديداً في العملة الصعبة، دفع البضائع للتكدس في الموانئ المصرية قبل أن تبدأ الحكومة المصرية منذ نهاية العام الماضي الإفراج تدريجياً عن البضائع وتوفير الدولار.
وقدر وزير المالية المصري، محمد معيط، قيمة البضائع التي أفرجت عنها الجمارك المصرية منذ يناير كانون الثاني حتى أبريل نيسان الماضيين بقيمة 23 مليار دولار.
تدبير الدولار للاستيراد
ورغم إعلان الحكومة المصرية الإفراج عن البضائع تباعاً فإن المستوردين لا يزالون يشكون من طول فترة الانتظار لحين تدبير عملة صعبة لهم تسمح بإتمام العملية الاستيرادية.
وقال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ«CNN الاقتصادية»، إنه يقف على أعتاب قائمة الانتظار في أحد البنوك التي يتعامل معها منذ أكثر من شهرين، مشيراً إلى أن بعض البضائع الخاصة به وصل إلى الميناء لكنه لا يستطيع الإفراج عنه دون دفع ثمنه للمصدر.
أوضح التاجوري أن البنك هو من يدبر العملة الصعبة للمستوردين ولا يقبل منهم الحصول على دولار من خارج البنك.
وأضاف أن بعض المستوردين لديهم بضائع في الميناء منذ نحو شهرين ويدفعون لها رسوماً، في انتظار الإفراج عنها وتدبير الدولار المطلوب لتنفيذ عملية الاستيراد.
وخلال الأيام الماضية اتخذت مصر خطوات أكبر للحد من الضغط على العملة الصعبة، إذ أوقف البنك المركزي المصري تعاملات البطاقات مسبقة الدفع خارج البلاد، وكان من قبل نوه باتخاذ إجراءات ضد مواطنين استخدموا بطاقاتهم خارج مصر على الرغم من عدم مغادرتهم البلاد.
