تراجعت احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي بقيمة 10.89 مليار دولار إلى 1.25 تريليون دولار نهاية شهر مايو أيار الماضي، مقابل 1.26 تريليون دولار نهاية شهر أبريل نيسان وفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية.
وبلغ إجمالي حقوق السحب الخاصة 58.30 مليار دولار نهاية مايو أيار، مقابل 58.47 مليار دولار نهاية شهر أبريل نيسان.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تُعد حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
ووصل إجمالي احتياطيات اليابان من الذهب نحو 27.20 مليون أوقية ما يعادل 53.43 مليار دولار خلال شهر مايو أيار الماضي، مقابل 53.92 مليار دولار خلال شهر أبريل نيسان.
ويبلغ إجمالي حيازة اليابان من سندات الخزانة الأميركية نحو 1.1 تريليون دولار.
وكان وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي قد أشار إلى حاجة البلاد إجراء تعديلات على سياستها المالية لمواكبة ما يشهده الاقتصاد العالمي من تغيرات وتحديات داعياً السياسيين إلى السعي للحفاظ على مصداقية العملة المحلية.
