أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول استمرار البنك في محاربة معدل التضخم، رغم تثبيت أسعار الفائدة، يوم الأربعاء، لأول مرة منذ 15 شهراً، مشيراً إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام.
وقرر البنك المركزي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند النطاق 5-5.25 في المئة، بما يتوافق مع توقعات المستثمرين، عقب عشر مرات متتالية من زيادات أسعار الفائدة منذ مارس آذار 2022.
وجاء هذا القرار بعدما تباطأ معدل التضخم إلى أربعة في المئة في مايو أيار، وهو أدنى مستوياته منذ عامين، كما هبط التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 5.3 في المئة.
أهم تصريحات جيروم باول
بدأ جيروم باول تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي تبع القرار بتأكيده أن جميع صانعي السياسة تقريباً يرون أن بعض الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة هذا العام ستكون ملائمة.
وأشار باول إلى أن قرار اليوم يؤكد أن البنك الفيدرالي يتبع وتيرة معتدلة لرفع أسعار الفائدة في العام الجاري بعد الزيادات العنيفة في 2022.
وقال «إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فإن متوسط أسعار الفائدة الفيدرالية المستهدف سيكون عند 5.6 في المئة في نهاية هذا العام».
وعن اجتماع يوليو تموز، قال باول إنه «سيكون مباشراً»، وهو ما فسرته الأسواق بأنه زيادة إضافية في أسعار الفائدة، إذ يرى المتداولون على أداة «فيد ووتش» احتمالية بنسبة 60.7 في المئة لزيادة قدرها 25 نقطة أساس إلى النطاق 5.25-5.5 في المئة الاجتماع المقبل.
واستبعد باول خفض الفائدة هذا العام لافتاً إلى أنه سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي ينخفض فيه التضخم بشكل كبير، وهو ما يراه خلال بضع سنوات من الآن.
ومع ذلك، حذَّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي من أن الاقتصاد يواجه ضغوطاً بسبب تشديد ظروف الائتمان، وهو ما قد يضغط على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المستقبل، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال أمامه طريق طويل قبل وصوله إلى المستهدف 2 في المئة.
وأضاف «شهدنا بعض التراخي في ظروف سوق العمل والظروف التي نحتاج إلى رؤيتها لخفض التضخم إلى 2 في المئة بدأت في الظهور، بما في ذلك انخفاض النمو وركود العمالة».
وعند سؤال باول عن أزمة سقف الديون التي تواجه الولايات المتحدة، وكيفية إدارة ديون أميركا الهائلة قال، «هذه ليست وظيفتي حقاً»، في إشارة إلى أن إدارة الديون لا تقع تحت مسؤولية بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن من اختصاص إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
توقعات الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادية
رفعت لجنة السياسة النقدية توقعاتها لمتوسط أسعار الفائدة الأميركية إلى 5.6 في المئة، وهو ما يشير إلى زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما لاحقاً هذا العام.
كما رفعت اللجنة في تقرير التطلعات الاقتصادية المصاحب لقرار الفائدة، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 1 في المئة من 0.4 نقطة مئوية المتوقعة سابقاً، بينما خفضت توقعات عامَي 2024 و2025 إلى 1.1 في المئة و1.8 في المئة على الترتيب.
أما فيما يخص معدل التضخم، فخفضت اللجنة توقعات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.2 في المئة من 3.3 المتوقعة في مارس آذار، وأبقت على توقعات 2024 و2025 دون تغيير عند 2.5 في المئة، و2.1 في المئة على التوالي.
وكشفت البيانات الصادرة يوم الأربعاء انخفاض مؤشر أسعار المنتجين السنوي إلى 1.1 في المئة في مايو أيار، من المستوى 2.3 في المئة المسجل في أبريل نيسان، كما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة يوم الثلاثاء تباطؤها إلى أربعة في المئة.
