يستضيف الاتحاد الأوروبي مؤتمراً دولياً يوم الخميس لجمع التمويل المطلوب لدعم الاقتصاد السوري، بعد أن أدى الزلزال العنيف الذي تعرضت له البلاد في وقت سابق من هذا العام إلى تفاقم محنة الشعب الذي يعاني من ويلات الحرب منذ عام 2011.
وقالت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة إن الاحتياجات «هائلة»، محذرة من أنها استطاعت حتى الآن تأمين عُشر التمويل اللازم لمشاريع 2023 لمساعدة السوريين، سواءً المقيمين داخل سوريا أو اللاجئين النازحين لمناطق أخرى خارج البلاد.
وفي بيان مشترك، قال مارتن غريفيث وفيليبو غراندي وأكيم شتاينر، مسؤولو الأمم المتحدة المعنيون بإدارة الأزمة في سوريا «نحن بحاجة إلى دعم مالي أكبر بكثير مما يقدمه المجتمع الدولي».
ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 14 مليون سوري فروا من ديارهم منذ عام 2011، ولا يزال نحو 6.8 مليون آخرين نازحين داخل البلاد، حيث يعيش جميع السكان تقريباً تحت خط الفقر.
وحذر رؤساء الأمم المتحدة من أن الخطط التي تستهدف توفير 5.4 مليار دولار من المساعدات للسوريين داخل البلاد و5.8 مليار دولار للاجئين السوريين في المنطقة هذا العام تعاني نقصاً حاداً في التمويل.
في الوقت نفسه، أوضح مضيف المؤتمر والمسؤول الأعلى في الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، جانيز ليناركيتش، إن «التمويل الإنساني المقدم لسوريا لا يتواكب مع الاحتياجات التي تتزايد بسرعة كبيرة».
ودعا ليناركيتش إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية من تركيا إلى الجزء الشمالي الغربي من سوريا.
ويعيش نحو 5.5 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.
(رويترز).
