تخطط الحكومة المصرية لطرح سندات «الباندا» خلال النصف الثاني من العام الجاري، بقيمة تعادل نحو 500 مليون دولار، حسب ما أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها مصر سندات «الباندا» المقومة باليوان، بعدما أقدمت من قبل على طرح سندات دولارية وخضراء وصكوك وسندات الساموراي اليابانية.
وتهدف الحكومة المصرية من طرح سندات الباندا إلى تمويل مشروعات خضراء مثل مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه والصرف الصحي.
ويأتي إصدار مصر هذا النوع من السندات في إطار تنويعها مصادر تمويل عجز الموازنة وللتخفيف من أعباء الديون.
تمويل عجز الموازنة
تخطط وزارة المالية المصرية لإصدار سندات دولارية دولية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة تتخطى ملياري دولار وعلى عدة شرائح، وفقاً لما قاله سابقاً مصدر مسؤول بالوزارة مطلع على ملف أدوات الدين لـ«CNN الاقتصادية».
كانت مصر باعت في مارس آذار من العام الماضي، ولأول مرة في تاريخها، سندات دولية مقوّمة بالين في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار (ما يعادل نحو 60 مليار ين) أو ما يعرف بسندات ساموراي.
وتقدر الحكومة العجز الكلي لموازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ في أول يوليو تموز بنحو 824.4 مليار جنيه (26 مليار دولار) وهو الفارق بين إيرادات الموازنة ومصروفاتها.
وتخطط الحكومة لتمويل هذه الاحتياجات من القروض المحلية عن طريق طرح أذون وسندات خزانة أو عن طريق الاقتراض الخارجي عبر مؤسسات التمويل الدولية وإصدار سندات دولية.
وتكشف بيانات موازنة مصر الجديدة أنها تهدف لاقتراض 184.5 مليار جنيه (5.9 مليار دولار) من الخارج، بينما ستطرح ديوناً محلية بقيمة 1.9 تريليون جنيه (63.2 مليار دولار).
