أعلن الجهاز القومي للأجور في مصر مراجعة أجور الموظفين العاملين في القطاع الخاص في مصر نهاية العام الحالي، وأن الزيادة ستكون ملزمة.
ورفع الجهاز الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه أي نحو 97 دولاراً أميركياً، مطلع الأسبوع الماضي.
بدأت المطالبة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه في الشهر إبان السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
يأتي تبني الحكومة في مصر لهذه الزيادة بسبب تفشي موجة غلاء حادة تجتاح مصر منذ نحو عام؛ حيث وصل التضخم في المدن المصرية في شهر مايو أيار الماضي إلى 32,7 في المئة، بحسب البنك المركزي المصري.
وكانت تركيا راجعت الحد الأدنى للأجور الأسبوع الماضي ليصل إلى 455 دولاراً.
بدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور في نيوزيلندا عام 1897 وتوالت دول أخرى في تطبيقه.
تبنت فرنسا الحد الأدنى للأجور عام 1950 وهو يحسب بالساعة؛ فكل ساعة عمل يقابلها 9,11 يورو، ويصل نهاية الشهر إلى 1383 يورو إذا خدم العامل 35 ساعة في الأسبوع.
ويحظى العاملون في دوقية لوكسمبورغ بأعلى حد أدنى للأجور في العالم الذي يصل إلى 2864 يورو.
