هدأت الاحتجاجات في فرنسا قليلاً بعد موجة الغضب العارمة التي اجتاحت شوارع باريس عقب مقتل صبي على يد الشرطة الفرنسية، لكن تداعياتها قد تستمر لفترة أطول، لا سيما وأنها تأتي في بداية موسم السياحة في فرنسا.
تعول فرنسا بشكلٍ كبير على السياحة التي تمثّل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن باريس كانت عرضة مؤخراً لعدة احتجاجات من الممكن أن تتسبب في تراجع الإيرادات السياحية لفرنسا في موسم الصيف.
وشهدت فرنسا عدة احتجاجات خلال الأشهر الماضية بسبب إصلاحات قانون التقاعد، ثم إضراب جامعي القمامة الذي أُطلق عليه احتجاجات «سلة القمامة»، وأخيراً الاحتجاجات العنيفة التي انطلقت في العاصمة الفرنسية بسبب مقتل صبي على يد الشرطة.
وبدأ القطاع السياحي بفرنسا التضرر من الاحتجاجات الأخيرة، وهو ما أكده تييري ماركس، رئيس الجمعية الرئيسية لأصحاب الفنادق والمطاعم، إذ أوضح أنه منذ بداية الاحتجاجات، شهدت الفنادق التي تنضوي تحت لواء الجمعية موجة من إلغاء الحجوزات في جميع المناطق المتضررة.
وتعرضت بعض المطاعم والمقاهي إلى عمليات نهب وتخريب خلال الاحتجاجات.
وفي منتصف مايو أيار الماضي، توقع الاتحاد الأوروبي أن تؤثر موجة الاضطرابات الاجتماعية التي أعقبت إصلاح نظام التقاعد على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام الجاري.
وقال إن «تراجع التضخم وتخفيف التوترات الاجتماعية قد يؤديا لانتعاش تدريجي في النصف الثاني من العام».
لكن هذه التوقعات المتفائلة تتعارض مع الوضع الصعب الحالي، فلا يزال التضخم في فرنسا مرتفعاً في حين بدأ النصف الثاني من العام على وقع احتجاجات عنيفة قد يكلف البلاد الكثير على الصعيد الاقتصادي.
