تختار بعض الدول المتعثرة اقتصادياً صندوق النقد الدولي ليكون لها معيناً من خلال تقديم الأموال أو المشورة بشأن السياسات التي يجب تنفيذها للخروج من أزمتها، لكن البعض الآخر يختار مساراً يبتعد عن إصلاحات صندوق النقد وشروطه لينفذ خطته الخاصة.
ومن بين الدول التي اتخذت مساراً خاصاً بها في أوقات الأزمات المختلفة دولة ماليزيا التي حققت نجاحاً عبر هذا المسار للخروج من أزمتها.
ماليزيا وصندوق النقد
ففي 1997، دخلت دول شرق آسيا في أزمة بسبب الديون الخارجية وبينما كانت معظم دول المنطقة في طريقها للحصول على قرض من الصندوق مقابل تنفيذ شروطه، خالفت ماليزيا الركب وقررت رفض شروط صندوق النقد.
يطلب الصندوق عادة شروطاً قاسية تتعلق برفع الدعم وسعر الصرف والسياسة النقدية، وإن كانت تختلف من دولة إلى أخرى إلّا أنها تظل شروطاً غير محببة لأغلب الدول.
نفذت ماليزيا إجراءات مختلفة عما طلبه الصندوق، وأسهمت هذه الإجراءات في انتعاش الاقتصاد الماليزي خلال العاميين التاليين.
وقال صندوق النقد آنذاك إن «الانتعاش كان بقيادة الطلب العالمي المزدهر على الإلكترونيات وبدعم من سياسات الاقتصاد الكلي المتوافقة».
ووصف تقييم أجراه بحث نشر في سلسلة أبحاث القانون بجامعة «نيو ساوث ويلز» ما نفذته ماليزيا أثناء الأزمة الاقتصادية الآسيوية بأنه كان «مناسباً لظروفها الخاصة أكثر من البلدان التي نفذت برامج مع صندوق النقد».
وأضاف البحث «سمح رفض ماليزيا لسياسات صندوق النقد بالاحتفاظ والسيطرة على مصيرها الاقتصادي وسلطة اتخاذ القرار، وهذا يعني أنه كان يمكنها أن تتصرف في حدود مصالحها الخاصة على عكس الدول التي نفذت برامج مع الصندوق».
وانتهى التقييم إلى أنه في حين أن سياسات ماليزيا ربما لم تحدث فرقاً كبيراً في المحصلة النهائية خلال الأزمة، إلّا أن هناك العديد من الطرق المهمة التي كانت مفيدة لها منها أن نتائجها لم تكن أسوأ من سياسات صندوق النقد في أماكن أخرى بالمنطقة.
وقال «لا شك بأن قرار ماليزيا بعدم طلب مساعدة صندوق النقد الدولي كان مناسباً».
