أكَّد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مجدداً على استمرار معركة البنك مع التضخم، وفتح الباب لزيادة محتملة إضافية في أسعار الفائدة خلال بقية العام الجاري.
واستأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، يوم الأربعاء، بعدما توقف لفترة مؤقتة في اجتماع يونيو حزيران، ما جدد مخاوف بشأن تداعيات السياسة التشديدية على الاقتصاد الأميركي.
وأعلن الفيدرالي الأميركي زيادة قدرها 25 نقطة أساس في معدل الفائدة، ليصل إلى النطاق 5.25 – 5.5 في المئة في يوليو تموز، وهو الرفع الحادي عشر منذ بداية دورة زيادة أسعار الفائدة في مارس آذار 2022.
أهم تصريحات جيروم باول
أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في المؤتمر الصحفي الذي عقب القرار إلى أن لجنة السياسة النقدية تتفهم المصاعب التي يُسببها معدل التضخم، لكنها تظل تؤكد التزامها بخفضه إلى الهدف البالغ اثنين في المئة.
وقال باول، «أثبت التضخم مراراً وتكراراً أنه أقوى مما توقعنا نحن والاقتصاديون الآخرون»، موضحاً أن البيانات الاقتصادية بشكل عام تأتي وفق توقعات اللجنة، وأن الأموال الفيدرالية في مستويات إيجابية حالياً.
وعن اجتماع سبتمبر أيلول، قال باول «سنراقب تقارير الوظائف والتضخم قبل اجتماع سبتمبر أيلول لنتأكد من مسار الاقتصاد، وأن بيانات يونيو حزيران لم تكن مجرد قراءة عارضة».
كما ذكر أن البنك مستعد لأي زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، لافتاً إلى أن قرار سبتمبر أيلول محتمل أن يتضمن رفع أو تثبيت الفائدة اعتماداً على البيانات الواردة.
ومع ذلك، استبعد رئيس البنك الأميركي خفض أسعار الفائدة قبل هبوط معدل التضخم إلى المستهدف 2 في المئة، وهو ما لا يتوقعه هذا العام.
وأضاف، «إذا تأكدنا من انخفاض التضخم بشكل مستدام سنتراجع عن موقفنا الحالي، ولكن تراجع التضخم دون 2 في المئة حسب توقعاتنا لن نشهده قبل عام 2025».
وجاء قرار البنك المركزي بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وتتجه أنظار المستثمرين الآن لخطوة الاحتياطي الفيدرالي المقبلة في سبتمبر أيلول، وسط حالة عدم يقين بشأن استكمال البنك معركته ضد التضخم أو التوقف على نحو دائم.
وأكدت لجنة السياسة النقدية في البيان أن المؤشرات الأخيرة تُشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، مع استمرار قوة الوظائف في الأشهر الأخيرة وبقاء معدل البطالة منخفضاً، في حين لا يزال معدل التضخم مرتفعاً.
كما لفتت اللجنة إلى أن النظام المصرفي الأميركي سليم ومرن، ورغم التأثير المتوقع لصرامة شروط الائتمان على الأُسر والشركات، فإن البيان ذكر «لا تزال اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم»، في إشارة على عزم الفيدرالي على مواصلة مكافحته ارتفاع الأسعار.
