بدأت البنوك المصرية تتسابق لجذب أموال المصريين، وذلك لسحب السيولة من السوق المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على حصتها من ودائعها الدولارية أو بالعملة المحلية.
أعلن بنكا «مصر» و«الأهلي»، وهما أكبر البنوك المملوكة للحكومة المصرية، يوم الثلاثاء عن طرح شهادتي استثمار جديدتين بالدولار الأميركي يصل عائدهما إلى 9 في المئة.
أصدر البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر الأربعاء الماضي، شهادة ادخار لثلاث سنوات موجهة إلى الأفراد بعائد تراكمي 40 في المئة يُصرَف مقدماً.
جاء قرار البنوك المصرية بطرح شهادات بعائد تراكمي يُصرَف مقدماً، قبل أسبوع من اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، والذي أبقى سعر الفائدة عند 18.25في المئة في آخر اجتماع له في يونيو حزيران الماضي، بعد أن رفعها في مارس آذار الماضي 200 نقطة أساس.
وارتفع التضخم في مدن مصر، على أساس سنوي، خلال يونيو حزيران الماضي إلى 35.7 في المئة من 32.7 في المئة خلال مايو أيار الماضي.
وتشهد مصر شحاً شديداً في مواردها الدولارية، بالإضافة إلى ارتفاع شديد في التزاماتها الدولية بسبب تسريع وتيرة الاقتراض في السنوات الماضية.
فبحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 165.361 مليار دولار، وتأتي آجال نحو 39 مليار دولار من هذه الديون حتى ديسمبر كانون الأول من عام 2024.
