في الرابع من أغسطس آب في كل عام، تعود إلى الواجهة كارثة حلّت بالعاصمة اللبنانية بيروت وهزّت العالم أجمع، ففي الذكرى الثالثة ل انفجار مرفأ بيروت، يستعيد اللبنانيون مشاهد مروعة، غيّرت معالم مدينتهم وتسببت بقتل 225 شخصاً وإصابة أكثر من ستة آلاف منهم من يعاني من إصابات دائمة.
وإلى جانب هذه الخسائر البشرية التي لا تعوض، كان اقتصاد لبنان الخاسر الأكبر، إذ «فقد شريانه الأساسي» وفق وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» في محيط إهراءات مرفأ بيروت المدمرة.
وأضاف سلام أن خطوط التجارة التي كانت تمر بمرفأ بيروت أصبحت اليوم تمر في مرافئ إقليمية أخرى استفادت من زيادة الحركة التجارية.
اقتراحات أجنبية لإعادة الإعمار لم تتحقق
رغم تنافس شركات فرنسية وألمانية وصينية وتركية لإعادة إعمار المرفأ وتقديمها مشاريع استثمارية، فقد أعاق عدم التوافق السياسي على الجهة المستثمرة المضي قدماً في هذا الملف.
وأكد سلام أنه «لا تزال التجاذبات السياسية تعوق ملف إعادة الإعمار كما التفكير بالصفقات والمصالح الضيقة وعدم الاكتراث لإعادة إحياء الحركة التجارية».
غياب الإهراءات تهديد للأمن القومي
يقول سلام إن «الإهراءات حماية للأمن القومي والأمن الغذائي ودمار إهراءات بيروت يعوق الأمن الغذائي في لبنان».
وأكد أن السياسات التي كانت تتبعها الحكومات السابقة بعد إعطاء أهمية لتعدد المخزونات الاستراتيجية والاحتياطية للقمح والمواد الغذائية خاطئة، مؤكداً أنه في كل بلدان العالم، لا تبقي الدولة مخزونها الاستراتيجي للقمح في مكان واحد خوفاً من كارثة مثل التي حلّت لإهراءات مرفأ بيروت في الرابع من آب عام 2020.
لا خوف على ذاكرة الكارثة الجماعية
لإعادة إعمار مرفأ بيروت، قامت وزارة الاقتصاد برصد 23 ألف متر في مرفأ بيروت و35 ألف متر في مرفأ طرابلس لبناء إهراءات جديدة.
أكد سلام أن وزارة الاقتصاد تسعى لإبقاء مبنى الإهراءات المدمر كنصب تذكاري لضحايا انفجار بيروت وأن الإهراءات الجديدة المزعم بناؤها ستُبنى على بعد 500 متر من الإهراءات الحالية بسبب تغير أبعاد الأرض وتضعضعها.
وعقّب سلام أن دولة الكويت ستسهم في إعمار إهراءات جديدة في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس وسيكلف كل منهما بين 30 و50 مليون دولار أي ما يقارب 80 مليون دولار للموقعين.
وكذلك، يبقى مبنى الصوامع الحالي نصباً تذكارياً يذكر اللبنانيين يومياً بفاجعة غيّرت مصيرهم إلى الأبد.
