باعت مصر أدوات دين حكومية بالعملة المحلية والأجنبية بمتوسط عائد هو الأعلى مقارنة بالعطاءات السابقة، مع استمرار ضغط المستثمرين للحصول على فائدة أعلى.
أدوات الدين المصرية هي أذون وسندات خزانة يطرحها البنك المركزي بالعملة المحلية أو الأجنبية نيابةً عن وزارة المالية دورياً مقابل معدل فائدة، وهي أداة تعتمد عليها الحكومة المصرية لسداد العجز بين الإيرادات والمصروفات.
وتعاني مصر حالياً أزمة اقتصادية حادة جرّاء نقص الموارد الدولارية و انخفاض سعر صرف الجنيه وارتفاع التضخم.
أذون خزانة باليورو
طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة باليورو خلال عطاء أجراه مطلع الأسبوع شهد إقبالاً من المستثمرين وسط مطالبات بعائد ضعف ما كان عليه العطاء نفسه العام الماضي.
و باع المركزي المصري أذون خزانة لأجل عام بقيمة 626 مليون يورو بمتوسط عائد بلغ أربعة في المئة، وقبل عام باع المركزي نفس قيمة الأذون باليورو بفائدة بلغت 1.7 في المئة.
وتوقعت مذكرة بحثية من «بنك الكويت الوطني» أن تستخدم الحكومة المصرية حصيلة أذون الخزانة بشكل أساسي لتمويل مدفوعات الدين الخارجي أو تغطية جزء من صافي العجز الكبير في الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية والذي يبلغ 27 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، فإن إجمالي الفوائد والأقساط المستحق سدادها في النصف الثاني من العام الجاري يُقدر بنحو 11.327 مليار دولار.
وارتفع الدين المحلي لمصر في الربع الأول من العام الحالي بنسبة ثمانية في المئة ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، وفقاً للبيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
أذون خزانة محلية
باع البنك المركزي المصري أذون خزانة بالعملة المحلية لأجل ستة أشهر بعائد اقترب من 25 في المئة لأول مرة وبقيمة 12.6 مليار جنيه، وباعت مصر في آخر مزاد أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام بقيمة إجمالية بلغت نحو 95 مليار جنيه.
وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة لشتى الآجال المبيعة بين 24.5 و24.9 في المئة، بينما كان المستثمرون يطالبون بعائد بين 19 و29 في المئة.
يأتي ارتفاع العائد على أذون الخزانة بعد قرار المركزي المصري رفع أسعار الفائدة نقطة مئوية في أغسطس آب.
ويزيد رفع أسعار الفائدة المحلية من أعباء الدين الحكومي المصري، إذ تقدر وزارة المالية أن كل زيادة بواقع نقطة مئوية في أسعار الفائدة على المتوسط المخطط له في موازنة العام المالي الجاري ترفع فاتورة مدفوعات فوائد الديون بنحو 70 مليار جنيه.
وتخطط الحكومة لإصدار أذون وسندات بأكثر من تريليوني جنيه هذا العام، بغية سد عجز الموازنة المصرية.
ومنذ مارس آذار الماضي، ارتفعت أسعار الفائدة في مصر بواقع 11 نقطة مئوية في مسعى من البنك المركزي لاحتواء التضخم الذي قفز لمستويات غير مسبوقة.
