يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية ارتفاعاً خلال الأيام الماضية؛ إذ بلغ 41 جنيهاً في حين يظل السعر مستقراً في السوق الرسمية.
وبحسب متعاملين، فإن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع إلى 41 جنيهاً خلال الأيام الماضية، قبل أن يتراجع قليلاً ليتراوح بين 39 و40 جنيهاً.
بينما يقبع السعر الرسمي قرب 31 جنيهاً منذ آخر تحرك له في مارس آذار الماضي.
وتعاني مصر من نقص شديد في العملة الصعبة تسبب في أزمة اقتصادية حادة، ارتفع على إثرها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فيما ارتفع معدل التضخم في مصر إلى مستويات غير مسبوقة.
سعر الدولار في مصر يقفز بالسوق الموازية.. والعقود الآجلة تتخطى 45 جنيهاً
لماذا يرتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟
تقول رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد تقلبات منذ منتصف أغسطس آب، متأثراً بارتفاع الطلب عليه نظراً لعدة عوامل.
وتضيف لـ«CNN الاقتصادية» أن أبرز هذه العوامل هو التحوط من انخفاض وشيك في سعر الجنيه مع ارتفاع التوقعات بشأن إقدام الحكومة المصرية على خفض جديد للجنيه خلال الفترة من سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.
وتتوقع مبارك أن تخفّض الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 38 جنيهاً للدولار الواحد، مشيرة إلى أن هذا الخفض سيكون الأخير في حال كان موازياً للسعر في السوق الموازية.
وتتماشى هذه التوقعات مع مذكرة بحثية لـ«إس آند بي غلوبال ماركت انتليغنس» تشير إلى أن سعر صرف الدولار سيبلغ مستوى 37 جنيهاً في السوق الرسمية بنهاية العام الجاري.
ووفقاً لمبارك فإنه «في حال لم ينخفض الجنيه ليكون موازياً للسعر في السوق الموازية ويُنهي الفجوة بين السعرين، فستكون مصر على موعد مع خفض جديد في العام القادم».
ضعف الموارد يضغط على سعر الجنيه
وتشير إلى أن ضعف الموارد الدولارية من التحويلات النقدية بجانب قرب انتهاء موسم السياحة في مصر يضغط على السعر في ظل انخفاض المعروض من الدولار وارتفاع الطلب.
وتظهر بيانات البنك المركزي المصري تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 26 في المئة إلى نحو 17.5 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو تموز ومارس آذار من العام المالي الجاري، بينما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار في الفترة نفسها مقابل 8.2 مليار دولار قبل عام.
وتغري التوقعات بخفض قريب في سعر الجنيه الأفراد والشركات بالاحتفاظ بسعر الدولار وعدم التفريط فيه للاستفادة من السعر بعد التخفيض، بحسب مبارك.
وتضيف أن «السلطات المصرية قد تعزز مركزها المالي من العملة الصعبة عبر شراء دولارات من السوق الموازية من خلال مؤسسات وشركات القطاع العام وهو ما قد يخلق طلباً مرتفعاً على الدولار».
هل تختفي السوق الموازية في مصر؟
تنامى نشاط السوق الموازية في مصر قبل قرار تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 واستمرت بعدها أشهر قليلة ثم اختفت، لكن مع بدء الأزمة الاقتصادية في مصر العام الماضي عادت السوق الموازية للظهور مرة أخرى.
تقول مبارك إن السوق الموازية لن تختفي في مصر إلّا عندما يستطيع النظام المالي تلبية طلبات العملاء والمستوردين من العملة الصعبة بسهولة ودون تقييد.
وتضيف إذا خفضت الحكومة المصرية الجنيه بأقل من سعره في السوق الموازية فستستمر الاختلالات في سوق الصرف ومن ثم تستمر السوق الموازية.
وستكون مصر ملزمة بخفض جديد لعملتها في حال أرادت الاستمرار في برنامجها مع صندوق النقد الدولي.
وتوضح مبارك أن الخفض طلب من صندوق النقد الدولي والتزام على مصر في برنامجها الأخير مع صندوق النقد الدولي.
في ديسمبر كانون الثاني الماضي، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد بشأن الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مقابل التعهد بمرونة سعر الصرف وكبح التضخم و بيع حصص في شركات حكومية مصرية للقطاع الخاص.
وكان من المقرر أن تخضع مصر للمراجعة الأولى بشأن البرنامج في مارس آذار الماضي، إلّا أن الطرفين لم يستقرا بعد على موعد المراجعة بسبب خلاف حول عدم التزام مصر بشروط الصندوق بينها مرونة سعر الصرف.
وبحسب مبارك فإن «مصر تستطيع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بمجرد خفض سعر الجنيه».
