قال رئيس وزراء بريطانيا السابق، بوريس جونسون، عندما خرجت بلاده رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير كانون الثاني 2020، إن المملكة المتحدة ستُعيد اكتشاف قوتها التي لم تستخدمها منذ عقود من الزمن.
غير أن الوهن الاقتصادي ضرب بريطانيا؛ إذ يبدو الوضع أسوأ الآن مقارنةً بالحال قبل ثلاث سنوات من قطع علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا، فما الذي حدث؟
هبط مؤشر مديري المشتريات الصناعي من 45.3 إلى 42.5 في أغسطس آب، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مايو أيار 2020، كما انخفض قطاع الخدمات من 51.5 إلى 48.7، وهو الأقل منذ 2021، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.
وأعلنت الشركات الصناعية البريطانية التي تشكّل نحو 10 في المئة من اقتصاد البلاد، عن انخفاض أسعار الإنتاج جرّاء ضعف الطلب إلى أقل مستوى منذ 2016.
تشير تقديرات «مركز الإصلاح الأوروبي» -ومقرُّه لندن- إلى أن اقتصاد بريطانيا أصبح الآن أكثر فقراً بنسبة 5.5 في المئة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وتضررت واردات وصادرات البلاد من السلع بشكل كبير، كما تدهور الاستثمار، وتشير تقديرات «مركز الإصلاح الأوروبي» إلى أنه لو بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكانت عائدات الضرائب أعلى بنحو 40 مليار جنيه إسترليني على ما هي عليه اليوم.
أما عن التضخم، فالأمر أكثر تعقيداً، إذ يعصف بالبلاد منذ أكثر من عام، مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية، وهي الأعلى منذ عام 1977، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.
ويُرجع باحثون ذلك إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي مثّل نحو ثلث الزيادة في فواتير الغذاء للأُسر منذ عام 2019، ووصل التضخم إلى 11.1 في المئة خلال عام 2022، وهو أعلى مستوى له منذ 41 عاماً.
