مر موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي دون نتيجة، في وقتٍ كان على مصر إتمام هاتين المراجعتين في وقتهما للحصول على بقية شرائح قرضها من الصندوق.
وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد المراجعة الأولى لبرنامج مصر الاقتصادي في مارس آذار الماضي، لكن المراجعة لم تأتِ في وقتها.
وحان موعد إجراء المراجعة الثانية لبرنامج مصر الاقتصادي في منتصف سبتمبر أيلول الجاري، إلّا أن الصندوق لم يعلن حتى الآن موعداً جديداً لإجراء المراجعتين.
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، وافق صندوق النقد على قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار يُصرف على 46 شهراً.
وحصلت مصر على شريحة أولى بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر أن تحصل على مبلغ مماثل بالقيمة نفسها في حال الانتهاء من المراجعة الأولى وكذلك من المراجعة الثانية.
ويعني عدم توصل مصر إلى اتفاق حول المراجعتين أنها لن تحصل على المبالغ المطلوبة في الموعد المحدد، في وقت تعاني مصر من نقص الدولار وتحاول تدبير العملة الصعبة عبر عدة طرق منها قرض الصندوق.
وتعاني مصر من اتساع الفجوة بين سعر الدولار في البنوك المصرية والسعر في السوق الموازية.
متى تأتي مراجعة صندوق النقد؟
بحسب مسؤول مصري، فإن الحكومة المصرية تتواصل مع صندوق النقد بشكلٍ مستمر لاطلاعه على مستجدات المؤشرات الاقتصادية، «لكن حتى الآن لم يتحدد موعد لإتمام المراجعة الأولى للاقتصاد المصري».
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة المصرية تسعى إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تحديد موعد للمراجعتين الأولى والثانية خلال الشهر المقبل، أو نوفمبر تشرين الثاني القادم على أقصى تقدير.
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد قال قبل أيام قليلة إنه لم يعُد يتبقى سوى خطوات محدودة لتجاوز المرحلة الحرجة التي تعيشها مصر.
لماذا تأخر موعد مراجعة برنامج مصر حتى الآن؟
بحسب محللين اقتصاديين تحدثوا إلى «CNN الاقتصادية»، فإن قرار زيادة مرونة سعر الجنيه يقف حاجزاً أمام إتمام المراجعتين مع صندوق النقد.
وقال علي متولي، مدير البحوث الاقتصادية في «آي تي آي» للاستشارات، إن تأخير المراجعتين يأتي بسبب عدم تحول مصر لنظام سعر الصرف المرن حتى الآن، إذ تعتمد المراجعات على استيفاء الشروط المقررة.
وتعهدت مصر بالالتزام بمرونة سعر الصرف ضمن شروط حصولها على قرض الصندوق، بجانب عدة التزامات أخرى منها تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية وبيع أصول مملوكة للدولة.
وقالت رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في «فيتش سوليوشنز»، إن مصر تستطيع الاتفاق مع صندوق النقد مباشرةً في حال قررت خفض عملتها، وهو الشرط الوحيد المتبقي على مصر إذ استوفت جميع شروطها حتى الآن.
وفي يونيو حزيران الماضي، ألمح الرئيس المصري إلى أنه لا مزيد من مرونة سعر الصرف، قائلاً «حتى لو هذا الكلام يتعارض مع…» دون أن يكمل عبارته، ما اعتبره البعض إشارة إلى التزامات مصر مع صندوق النقد.
ويتوقع متولي أن يدمج صندوق النقد المراجعتين الأولى والثانية لمصر في مراجعة واحدة ليكون موعدها بحلول النصف الأول من 2024، مشيراً إلى أن السيناريو الأكثر تفاؤلاً قد يكون في الربع الرابع من العام الجاري.
