تبنَّت السعودية سياسات اقتصادية لدعم أسس الاستدامة المالية، وهو ما أدى لدعم اقتصادها بشكل عام، واقتصادها الأخضر بشكل خاص.
وتمكَّنت المملكة التي تحتفل باليوم الوطني السعودي في الثالث والعشرين من سبتمبر أيلول من كل عام، من تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز قطاعاتها غير النفطية من خلال جهودها للتنويع الاقتصادي، وهو الأمر الذي أسهم في تقوية استقرار الميزانية العامة وتحسين الفرص الاقتصادية.
ترجمت هذه الطفرة في أوجه عدة، منها تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية على مستوى نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية، وتسجيل الاقتصاد السعودي العام الماضي أعلى نمو بين دول مجموعة العشرين، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فكيف لعبت الاستدامة المالية دوراً في هذا النمو؟
خطة الاستدامة المالية
الاستدامة المالية تعني الحفاظ على النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل دون تقليل فرص الأجيال القادمة في الاستفادة من الموارد، وذلك عبر استخدام فائض الإيرادات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبدونه قد تتعرض الدول لتعثر اقتصاداتها أمام الأزمات العالمية، وقد تعجز عن سداد ديونها، ويضعف الناتج المحلي الإجمالي بها، وينخفض معدل نموها الاقتصادي.
أما السعودية فاختارت تنويع مصادر إيراداتها غير النفطية، مع رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بها وتحفيز قطاعها الخاص، مشروع «شريك» هو أحد تلك المساعي، إذ دُشن لترسيخ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تعزيز ورفع الخطط الاستثمارية المحلية للشركات، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي المستدام.
الاقتصاد الأخضر
بعد أن سيطر النفط على أكثر من 90 في المئة من صادراتها، ركزت رؤية 2030 على ربط الإيرادات غير النفطية وأدواتها بالنشاط الاقتصادي بما يدعم الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك المبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر في 2060.
كما تعتبر السعودية من أكبر المنتجين للطاقة النظيفة والمتجددة في العالم، وهذا يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتها للاقتصاد الأخضر، وبفضل استثماراتها الهائلة في الطاقة الشمسية والرياح، تمكنت السعودية من توليد كميات كبيرة من الكهرباء المتجددة، ما يقلل اعتمادها على الوقود الأحفوري ويسهم في الحفاظ على البيئة، علاوة على ذلك، تعمل السعودية على تعزيز الابتكار وتطوير التقنيات الخضراء، ما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
وفيما يخصُّ بناء وتطوير مدن مستدامة، هناك «أوكساچون» إحدى مدن نيوم، صفرية الانبعاث الكربوني، التي ستحدث ثورة في الاعتماد على الطاقة المتجددة للمعيشة والأعمال.
أما مشروع «محطة الشعيبة» فهو أحد أجدد وأكبر مشاريع توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية قيد الإنشاء في السعودية والعالم، وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.2 مليار دولار أميركي، من المقرر أن تبدأ المحطة أنشطتها التجارية عام 2025.
من خلال الجمع بين الاستقرار المالي والتركيز على الاقتصاد الأخضر، تسعى السعودية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
إن البنية التحتية القوية والسياسات الحكومية الشاملة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا البيئية، ومع استمرار الجهود الحكومية وتعاون القطاع الخاص والدولي، فإن المستقبل يبدو واعداً للاقتصاد الأخضر في السعودية وتحقيق التوازن بين الأهداف التنموية والبيئية.
