بنك الراجحي، أرامكو، بنك أبوظبي الأول وأوكيو و قطر للطاقة و البنك الأهلي السعودي والعالمية القابضة من بين أكثر الشركات ربحاً وأداء، وفقاً لفورتشن 500 العربية.
وأطلقت شركة مجرة المالكة لحق امتياز فورتشن العربية النسخة العربية الأولى منه.
يُذكر أن فورتشن 500 يحتفل هذا العام بعامه السبعين ويوجد -بالإضافة إلى التصنيف العالمي- في كل من أميركا والصين والهند وإندونسيا.
في هذا السياق قال ألان موراي، الرئيس التنفيذي لشركة فورتشن ميديا، إن فورتشن 500 تعد المعيار الذهبي العالمي لقياس نجاح الأعمال، مشيراً إلى أن إطلاق النسخة العربية منه يبرهن على المكانة التي احتلها العالم العربي في عالم الأعمال عالمياً.
وقال حمود المحمود، رئيس تحرير فورتشن العربية التابعة لشركة مجرة، إن هذا التصنيف يحمل فوائد مزدوجة لسوق المال والأعمال والشركات المشاركة التي يشكل لها هذا التصنيف فرصة كبيرة.
وأضاف أن هذا التصنيف يندرج في وقت يزداد فيه اهتمام الشركات والأسواق بالإدراج العام، كما أنه يندرج ضمن أولويات متخذي القرار من مساهمين ومستثمرين ومحللين تمكنهم من الاطلاع على البيانات المالية للشركات.
واستطرد بالإشارة إلى الدلالة التي يحملها هذا التصنيف لإظهار المكانة الريادية للاقتصاد العربي على الخارطة الدولية.
السعودية والإمارات في الصدارة
شمل التصنيف 22 دولة عربية، لكن الشركات التي تبوأت مراكز متقدمة منه تمثل 16 دولة فقط، وتوفر تلك الشركات مجتمعةً فرص عمل لنحو 2.5 مليون شخص.
وصلت القيمة الإجمالية للإيرادات إلى 1.65 تريليون دولار، وحققت أول 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط أرباحاً بقيمة 300 مليار دولار ويقع 75 في المئة من هذه الشركات في دول الخليج.
وكالعادة تصدرت الشركات السعودية قائمة فورتشن 500 العربية من حيث الإيرادات بنسبة 30 في المئة من مجمل الشركات، بينما كان نصيب دولة الإمارات من عدد الشركات في القائمة 17 في المئة، تلتها مصر بنسبة 11 في المئة، والكويت بنسبة ثمانية في المئة.
واحتلت الشركات الإماراتية صدارة القائمة من حيث الأرباح بنسبة 32 في المئة تليها السعودية بنسبة 23 في المئة، ثم الشركات القطرية بنسبة 14 في المئة.
وعزا المحمود استحواذ السعودية على النسبة الأكبر من الشركات إلى رؤية المملكة في استقطاب كبرى الشركات لنقل مقراتها إلى السعودية، أما الإمارات فإنها تتمتع بتنافسية عالية ومركز للتصدير ولإعادة التصدير ما يجعل أسواقها أكثر مرونة وديناميكية، على حد قوله.
وتوقع المحمود أن تعزز السعودية في المستقبل مكانتها كلاعب اقتصادي إقليمي وعالمي بسبب انفتاحها المذهل على أسواق العالم، الأمر الذي سيرسخ مؤشرات أداء فورتشن 500 العربية.
وتصدر قطاعا البنوك والتأمين من حيث الأداء جميع الشركات المصنفة، ثم قطاع البناء يليه قطاع النفط.
وفي هذا السياق، عزا المحمود ذلك إلى الدور الأساسي الذي لعبته شركات التكنولوجيا المالية في زيادة شمولية الحسابات المصرفية منذ عام 2017 وتسبب ذلك في زيادة إيرادات المصارف، كما ساعد فرض إلزامية التأمين في رفع أداء هذا القطاع عربياً.
شفافية وإفصاح
وشمل التصنيف نحو 45 شركة خاصة غير مساهمة كشفت طوعاً عن بيانات الإيرادات والأرباح لديها، من بينها 26 شركة عائلية غير مدرجة في البورصة.
ويرى المحمود أن إقدام الشركات العائلية على هذه الخطوة هو من الأهمية بمكان كونه يشكل فرصة مهمة لهم لممارسة الإفصاح عن التقارير المالية بأسلوب شفاف، لا سيما مع نية بعض من هذه الشركات دخول معترك الإدراج العام.
كما أشار إلى أن سياسات الإفصاح هذه باتت مهمة في ضوء التوجه العربي العام في تطبيق ضرائب الدخل.
المشاركة النسائية في القيادة
أشارت البيانات الإحصائية حول القيادات في فورتشن 500 العربية إلى أن المواطنين السعوديين يشغلون مناصب الرؤساء التنفيذيين في نحو 25 في المئة من شركات النخبة المُدرجة في القائمة، ويمثّل المصريون نسبة بارزة أيضاً، إذ يشغلون نحو 12 في المئة من مناصب الرؤساء التنفيذيين، وتتساوى دولتا الإمارات العربية المتحدة والكويت في هذه المنافسة القيادية، إذ يشغل مواطنون من كلا البلدين نسبة 7.6 في المئة من مناصب الرؤساء التنفيذيين.
لكن يظهر اختلال واضح في التوازن بين الجنسين بين قادة هذه الشركات، إذ تبلغ نسبة الرئيسات التنفيذيات في قائمة فورتشن 500 العربية ثلاثة في المئة فقط، على الرغم من قيادتهن لشركات في مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل الصيرفة والرعاية الصحية، والعقارات، والتجزئة والنفط، وقد حققت الشركات التي تقودها نساء إجمالي إيرادات بلغ 25 مليار دولار في عام 2022.
شركات اليونيكورن
تضمنت قائمة فورتشن 500 العربية، شركتين من الشركات الناشئة التي تطورت إلى شركات مليارية، وهما جاهز السعودية لتوصيل طلبات الطعام، وتطبيق يلّا (Yalla) للتواصل الاجتماعي والترفيه الذي يتخذ من الإمارات مقراً له، وشركات اليونيكورن عبارة عن شركات ناشئة تزيد قيمتها على مليار دولار.
