35.1 مليار دولار هو حجم صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي من الدولار في خزائن البنك المركزي المصري، وهو أكبر حجم احتياطي يحققه المركزي منذ مايو أيار 2022، فقد تآكل الاحتياطي بسبب خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة نتيجة للحرب في أوكرانيا.
فكرة تكوين الاحتياطي المصري من الدولار بدأت في تسعينيات القرن الماضي، بعد مشاركة مصر في القوات الدولية لتحرير الكويت عقب غزو القوات العراقية بقيادة صدام حسين للبلد الخليجي.
بلغ الاحتياطي في أواخر عصر الرئيس السابق محمد حسني مبارك 36.2 مليار دولار، وتقهقر وبدأ في التآكل حتى وصل إلى 13.2 مليار دولار عشية عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 2013.
الغرض من الاحتياطي هو توفير السيولة اللازمة للدولة لضمان وفائها بالتزاماتها، كما أنه يُستخدم للحد من الآثار السلبية الناجمة عادة عن الأزمات الاقتصادية الخارجية، والبنك المركزي المصري هو الجهة التي تدير الاحتياطيات الدولية
ويشكّل حجم الذهب في احتياطي مصر ما يوازي نحو 8 مليارات دولار، وتشكّل الودائع العربية اليوم نحو 14 مليار دولار، وبدأت الودائع العربية بوديعة قطرية إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي لمساعدة مصر على حماية الاحتياطي من الانهيار، وتأتي الودائع العربية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وليبيا.
يتضمن الاحتياطي كذلك بعض استثمارات مصر في أدوات الدَّين الدولية التي تقدر بنحو 5.2 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي.
ويحتفظ المركزي كذلك في الاحتياطي بنحو 380 مليون دولار في بند حقوق السحب الخاصة، وهي التي تستخدم كضمانة لاقتراض الأموال من برامج صندوق النقد الدولي.
ما يعني أن السيولة المتبقية تقدر بنحو 21 مليار دولار، وهي المبالغ التي تستخدمها مصر في تمويل عمليات الاستيراد من الخارج. وذلك بعد خصم نصيب الذهب من الاحتياطي والاستثمارات الخارجية وأذون السحب الخاصة.
وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي، فإن البنك المركزي المصري يتبنَّى سياسة صفر دولار للحد من نزيف العملة الصعبة، وتواجه مصر أزمة شح شديدة في الورقة الخضراء بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وارتفاع الدَّين الخارجي لمصر، إذ وصل إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي، بحسب موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية استناداً إلى حسابات البنك المركزي المصري.
