أعلن الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، في الوقت الذي يكافح فيه البنك لخفض التضخم تجاه المستهدف اثنين في المئة.
وقرر البنك يوم الأربعاء الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند النطاق 5.25 – 5.5 في المئة، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، بعدما استمر في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة منذ مارس آذار 2022.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند المستوى الحالي منذ يونيو حزيران 2023، في حين تأرجحت توقعات السوق لمسار أسعار الفائدة بشكل كبير بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة.
وقال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحفي أعقاب القرار «نعتقد أن سعر الفائدة قد وصل إلى ذروته في دورة التشديد هذه»، مشيراً إلى أن اللجنة تدرك أن المستويات الحالية مرتفعة للغاية.
وأضاف «إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب البدء في التراجع عن السياسة التشديدية في وقت ما من هذا العام».
وأثبت الاقتصاد الأميركي مرونته على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، بينما ظل معدل التضخم متمسكاً باستقراره حول المستوى ثلاثة في المئة، وكشفت بيانات فبراير شباط ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2 في المئة، مقابل مستهدف البنك البالغ اثنين في المئة.
التوقعات الاقتصادية للفيدرالي
رفعت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري والعامين المقبلين، متوقعة نمواً إلى 2.1 في المئة في 2024، قبل أن يتباطأ قليلاً إلى اثنين في المئة خلال عامي 2025 و2026.
أما على صعيد التضخم، فأشارت اللجنة إلى توقعاتها باستقرار معدل التضخم الاستهلاكي -المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي- دون تغيير خلال 2024 عند النسبة 2.4 في المئة، بينما توقعت ارتفاعه في 2025 من 2.1 في المئة سابقاً إلى 2.2 في المئة.
في غضون ذلك، احتفظ الفيدرالي بتوقعات خفض الفائدة لعام 2024، متمسكاً بثلاثة تخفيضات أو ما يعادل 75 نقطة أساس، ما يدفع سعر الفائدة إلى النطاق 4.5-4.75 في نهاية العام، يليها خفضان في عام 2025.
التضخم عائق أمام خفض الفائدة
أكد جيروم باول في تصريحاته يوم الأربعاء أن ثقة لجنة الفيدرالي ستكون المتحكم في قرار خفض الفائدة المتوقع في وقت لاحق من هذا العام.
وقال «لن نلجأ إلى خفض الفائدة حتى نتأكد من اتجاه التضخم للانخفاض تجاه المستهدف اثنين في المئة»، لافتاً إلى مخاطر خفض الفائدة في وقت مبكر للغاية أو متأخر للغاية.
وأوضح باول أن التراجع عن التشديد النقدي في وقت مبكر جداً أو أكثر مما ينبغي قد يؤدي إلى فقد التقدم الذي حققه البنك فيما يتعلق بالتضخم، ما قد يتطلب في النهاية سياسة أكثر تشدداً لإعادة التضخم إلى المستهدف.
وفي الوقت نفسه، فإن التخلي عن السياسة التشديدية بعد فوات الأوان، أو بشكل أقل مما ينبغي قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف.
وأضاف «لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض الفائدة قبل أن تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو الهدف اثنين في المئة».
هذا، ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الفيدرالي الأميركي المرة القادمة يومي 30 أبريل نيسان والأول من مايو أيار، وسط توقعات بأن يلتزم الفيدرالي بالفائدة الحالية دون تغيير، بينما تظهر احتمالات خفض الفائدة على أداة فيدووتش (وهي أداة لمراقبة توقعات الفائدة الأميركية) بداية من يونيو حزيران.
