اتسع عجز الموازنة في فرنسا بأكثر من هدف الحكومة لعام 2023، ما يضع البلاد في أزمة لتوفير الأموال في الوقت الذي تستبعد فيه خيار رفع الضرائب.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن الحسابات العامة لعام 2023 أظهرت عجزاً مالياً قدره 154 مليار يورو، ما يمثل 5.5 في المئة من الناتج الاقتصادي العام الماضي، ارتفاعاً من 4.8 في المئة عام 2022، وبما يتجاوز هدف الحكومة.
على جانب آخر، بلغ الدين الحكومي العام 110.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بأقل من نسبة العام السابق البالغة 111.9 في المئة، لكنه أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا عندما بلغ الدين العام 97.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
ورغم أن الحكومة حذرت مقدماً من أن العجز سيكون أسوأ من المتوقع، فإن هذه البيانات تعني حاجة البلاد لتوفير المزيد من الأموال الإضافية هذا العام.
وأشارت الحكومة الفرنسية في تقديراتها السابقة إلى أن العجز البالغ 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قد يصعب تحقيقه هذا العام، مشيرة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي والحرب في أوكرانيا كعوامل رئيسية، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
وأعلنت الحكومة بالفعل عن تخفيضات إضافية في الميزانية بقيمة 10 مليارات يورو (10.9 مليار دولار) هذا العام وقالت إنها قد تحتاج إلى تمرير تشريع في منتصف العام لتحقيق وفورات إضافية من أجل تحقيق هدف العجز لعام 2024 عند 4.1 في المئة.
الضرائب حل مستبعد
تباطأت إيرادات الحكومة الفرنسية بشكل ملحوظ في عام 2023، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، إذ ارتفعت بنسبة اثنين في المئة فقط بعد زيادة بلغت 7.4 في المئة عام 2022.
وانخفض معدل الضريبة الإلزامية إلى 43.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 45.2 في المئة في عام 2022، ما قلص حجم الأموال التي حصلت عليها الحكومة من الضرائب.
ومع ذلك، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، في تعليقاته لراديو آر تي إل التي نقلتها وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء، إنه يعارض تماماً أي زيادة ضريبية لتقليص عجز الموازنة، مضيفاً «يمكننا تحقيق وفورات في الإنفاق العام دون الاعتماد على جيوب الفرنسيين».
واستبعاد الحكومة الفرنسية احتمالية رفع الضرائب لتعزيز إيرادات الدولة في محاولة لسد عجز الموازنة المتفاقم يجعل هذا الوضع البلاد في موقف حرج.
تلتزم فرنسا بالحفاظ على عجزها عند مستوى أقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل كل بلدان منطقة اليورو، ولكن عُلق العمل بهذا الالتزام بين أعضاء الاتحاد الأوروبي منذ عام 2020 في محاولة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
