تواجه صادرات البرتقال المصري أوقاتاً صعبة إذ أعاقت توترات البحر الأحمر وصولها إلى بعض البلدان وتسببت في انخفاض الكميات المُصدرة.
ومصر هي ثاني أكبر مُصدر للبرتقال في العالم، وتذهب صادراتها إلى أوروبا وآسيا وبقية دول العالم، ويبدأ موسم التصدير في مصر في سبتمبر أيلول ويستمر حتى شهر أغسطس آب من العام التالي له.
ويذهب البرتقال المصري في بداية الموسم التصديري عادة إلى دول الخليج ثم من بعدها روسيا والاتحاد الأوروبي وآسيا.
ونظراً لاستمرار التوترات في البحر الأحمر، خفضت وزارة الزراعة الأميركية تقديرها لصادرات البرتقال المصري في الموسم الجاري بنسبة 12.5 في المئة إلى 1.92 مليون طن هذا الموسم عن توقعات سابقة.
انخفاض صادرات البرتقال المصري
ويقول محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لـ«CNN الاقتصادية» إن الكميات المُصدرة من البرتقال تشهد تراجعاً حالياً بين 10 و15 في المئة.
صدَّرت مصر العام الماضي نحو 1.98 مليون طن موالح منها أكثر من 1.6 مليون طن من البرتقال، وفقاً لبيانات التجارة الخارجية.
وكانت وزارة الزراعة الأميركية تتوقع أن تتمتع صادرات الحمضيات المصرية بوضع تنافسي في الموسم الجاري ويرجع ذلك لزيادة الإنتاج الناتج عن الظروف الجوية ودرجات الحرارة المثلى خلال فترة ازدهار الأشجار.
وتوقعت الوزارة أن ترتفع صادرات مصر من البرتقال بنسبة 25 في المئة لتسجل 2.2 مليون طن، ما يضمن احتفاظ مصر بمركزها كأحد مصدري الحمضيات الرائدين في العالم من حيث الحجم.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية من الموالح 988 مليون دولار خلال الموسم الماضي، إذ استحوذت صادرات الموالح على 35 في المئة من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية، ومستحوذة على 28 في المئة من إجمالي قيمة صادرات القطاع خلال العام.
وتعد صادرات البرتقال من أهم الصادرات السلعية في مصر، في وقت يرتفع فيه عجز الميزان التجاري لمصر مع ارتفاع سعر الدولار.
صادرات البرتقال المصري تتجه إلى أسواق أخرى
قبل هجمات الحوثيين كانت معظم صادرات الحمضيات المصرية تمر من خلال البحر الأحمر، سواء عبر ميناء جدة مباشرة للسوق السعودية أو عبر مضيق باب المندب لأسواق الشرق الأوسط وآسيا، وفقاً لما يقوله تقرير لوزارة الزراعة الأميركية.
وخسرت مصر واحداً من أبرز المشغلين التجاريين الناقلين للصادرات المصرية في مطلع فبراير شباط الماضي بعد إعلان شركة «سي إم آيه سي جي إم» تعليق عملياتها في البحر الأحمر، ما يزيد الضغط على المُصدرين المصريين الذين اضطروا للذهاب ببضاعتهم عبر رأس الرجاء الصالح.
ويقول خليل إن مدة شحن صادرات البرتقال ارتفعت إلى ما بين 55 و60 يوماً بدلاً من 25 يوماً بسبب سلوك السفن طريق رأس الرجاء الصالح.
وتسبب طول مدة الشحن في انخفاض الكميات المصدرة إلى عدد من الدول وتحديداً دول الشرق الأقصى وبعض دول الخليج.
وبحسب خليل فإن تكلفة الشحن ارتفعت 30 في المئة، كما زادت تكلفة التأمين البحري واستهلاك الوقود نظراً لتغير مسار السفن.
ويقول تقرير وزارة الزراعة الأميركية إن مصدري الموالح المصريين اضطروا بشكل متزايد إلى تحمل تحديات فترات العبور الأطول، ما أدى إلى أن انخفاض الكميات التي تصل إلى بعض الأسواق الآسيوية وانخفاض جودة الثمار بشكل كبير.
ولجأ المصدرون المصريون إلى أسواق أخرى لتمرير بضاعتهم التي تكدست بعد انخفاض الصادرات المارة عبر البحر الأحمر.
ويقول خليل إن المُصدرين اتجهوا إلى أسواق أوروبا والسعودية ما زاد الكميات المُصدرة بكميات كبيرة وهو ما تسبب في انخفاض سعر البرتقال المُصدر نظراً للكميات الكبيرة المصدرة وانخفاض الطلب لتوافره.
ويضيف «نبيع الآن بأقل من سعر التكلفة، نظراً لأن البضاعة سريعة التلف لذلك نتحول إلى أسواق أخرى».
ووفقاً لتقرير وزارة الزراعة الأميركية فإن روسيا لا تزال واحدة من أكبر أسواق تصدير الحمضيات المصرية وخاصة البرتقال، إذ لم تتأثر الإمدادات بشكل كبير من الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر.
وتضيف أنه مع تزايد التحديات التي تواجهها الصادرات إلى آسيا، تحول المُصدرون المصريون بشكل متزايد إلى السوق الأوروبية، لكن المنافسة مع الدول الرئيسية المصدرة لأوروبا أدى لوفرة في المنتج.
ورغم هذه التحديات، حققت صادرات البرتقال المصرية مكاسب ملحوظة في بعض الأسواق الأوروبية، إذ أبدى العديد من المنتجين الإسبان مخاوفهم من ازدهار الصادرات المصرية في أوروبا على حساب مبيعات الحمضيات الخاصة بها، وفقاً للتقرير.
