عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية يوم الثلاثاء، عازية ذلك إلى تزايد المخاطر في التوقعات الخاصة بالمالية العامة للبلاد.
وتوقعت فيتش أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8 في المئة في 2023، فيما أبقت فيتش على تصنيف الصين الائتماني عند (A+).
وانخفض مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 0.7% ليغلق عند 3027 نقطة، بينما انخفض مؤشر شنتشن بنسبة 1.6% إلى 9298 نقطة يوم الأربعاء، مع تراجع الأسهم إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريبًا، حيث تأثرت المعنويات بعد خفض فيتش التصنيف الائتماني.
وقالت الوكالة إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس مراجعة المخاطر المتزايدة، التي تهدد توقعات المالية العامة في الصين، التي تواجه آفاقاً اقتصادية أكثر غموضاً وسط تحول بعيداً عن النمو المعتمد على العقارات إلى ما تعتبره الحكومة الصينية نموذج نمو أكثر استدامة.
وأشارت الوكالة إلى أن العجز المالي واسع النطاق وارتفاع الدين الحكومي في السنوات الأخيرة قد تسبب في تآكل الاحتياطيات المالية من منظور التصنيف، وتعتقد فيتش أن من المرجح بشكل متزايد أن تلعب السياسة المالية دوراً مهماً في دعم النمو في السنوات المقبلة، وهو ما قد يُبقي الدين في اتجاه تصاعدي ثابت، وربما تكون مخاطر الالتزامات الطارئة في ارتفاع أيضاً، بحسب تقرير فيتش الصادر يوم الثلاثاء، إذ يؤدي انخفاض النمو الاسمي إلى تفاقم التحديات التي تواجه إدارة الاستدانة المرتفعة على مستوى الاقتصاد بالكامل.
وقالت فيتش إن إبقاء تصنيف الصين عند (A+) مدعوماً بتنوع اقتصادها الكبير وآفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي القوية مقارنة بأقرانها، مشيرةً إلى دورها الأساسي في تجارة السلع العالمية، والتمويل الخارجي القوي، ووضع عملتها اليوان.
