زيارة دولة قام بها سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرى مباحثات مثمرة مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أسفرت عن توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 35 مليار دولار تغطي قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة والسكك الحديدية.
من بين الاتفاقيات الموقعة البارزة، اتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية لبدء الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الضخم.
وفي هذا الإطار، أشاد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، بالمشروع خلال فعاليات المنتدى الاستثماري الإماراتي- العُماني المشترك في أبوظبي يوم الثلاثاء، معتبراً، في تصريحاته لـ«CNN الاقتصادية»، أن المشروع سيوفر أملاً لباقي دول الخليج لتكملة مشروع الربط السككي الخليجي، والذي قد يمتد في المستقبل إلى أوروبا.
تشهد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 14 مليار دولار في عام 2023.
من جهته، أكد أحمد علي البلوشي، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في مجموعة «أسياد» العمانية، الأهمية الاقتصادية للمشروع، مشيراً إلى أنه سيوفر حلولاً لوجستية عالية الكفاءة تسهم في تعزيز الترابط والتكامل بين القطاعات الصناعية والتجارية، وتسهيل حركة البضائع والأفراد بين البلدين.
كان المنتدى شهد توقيع «أسياد» اتفاقية شراكة مع الاتحاد للقطارات الإماراتية وشركة مبادلة بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ نحو 810 ملايين دولار.
مشروع السكك الحديدية يُعد أيضاً خطوة مهمة نحو الاستدامة، حيث يُتوقع أن يخفض البصمة الكربونية من خلال تقليل حركة الشاحنات بين البلدين.
ومع طول خط السكة الحديد الذي يصل إلى 303 كيلومترات، ستصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كيلومتراً في الساعة، بينما ستصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كيلومتر في الساعة، ما يقلص المسافة بين ولاية صحار في سلطنة عمان وأبوظبي إلى 100 دقيقة فقط.
كما شملت الاتفاقيات الموقعة مبادرات للطاقة المتجددة بقيمة تقارب 32 مليار دولار، تتضمن مشاريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مصانع المعادن الخضراء، وذلك في إطار التزام البلدين بالاستدامة، وقد تم توقيع اتفاقيات أخرى تشمل تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات متعددة تشمل البنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة والنقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
بهذه الشراكات، تستمر الإمارات وعُمان في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، ما يعود بالنفع الكبير على القطاع الخاص في كلا البلدين، ويفتح آفاقاً واسعة للنمو الاقتصادي والتبادل التجاري.
