تستضيف العاصمة السعودية الرياض فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 28 و29 أبريل نيسان الحالي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية».
وكانت السعودية أعلنت في الـ19 من يناير كانون الثاني الماضي، استضافة الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.
ويقام المنتدى الاقتصادي الدولي، بحضور عدد من رؤساء الدول، وأكثر من ألف من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، إذ يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم لإيجاد أرضية مشتركة لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.
ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة، وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة، منها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.
أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض
تتصدر ملفات سد الفجوة في السياسة الاقتصادية وتحول الطاقة بين شمال العالم وجنوبه، أجندة اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».
ويبحث الاجتماع ثلاثة موضوعات رئيسة، أبرزها تنشيط التعاون العالمي، إضافة إلى تحقيق اتفاق من أجل النمو الشامل، ودعم الطاقة من أجل التنمية.
ملف التعاون الدولي يهدف لتحقيق النمو الشامل وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وبناء المزيد من جسور التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص ومختلف المنظمات، وتعزيز استخدام ونشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتأثيرها على جودة مختلف نواحي الحياة، وإعادة بناء الثقة في المنظمات الدولية.
ويتضمن ملف التعاون الدولي بحث قضايا مثل الذكاء الاصطناعي ونقص الاستثمار طويل الأجل في التنمية البشرية.
والموضوع الثاني على أجندة المنتدى سيكون النمو، إذا يهدف المنتدى إلى إعادة توجيه الاستثمارات لتحقيق نمو مزدهر على مختلف المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتنويع شبكات التجارة والاستثمار لتحفيز التعافي الاقتصادي وضمان استدامة طويلة الأمد، ومواكبة احتياجات المجتمعات الدولية للنمو ومتطلبات أسواق العمل المستقبلية، وتطوير نماذج اقتصادية مستدامة تشجّع النمو الصناعي.
والثالث يتضمن البحث في الطاقة من أجل التنمية عبر تحقيق التوازن المثالي بين الموارد العالمية للوصول إلى مستقبل آمن ومستدام، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الفرص الاستثمارية بما يحقق التقدم الاقتصادي الدولي، ودفع التقدم نحو تحول عملي شامل في مجال الطاقة، ودعم الابتكار التحولي والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة.
فالعالم يتجه نحو ارتفاع محتمل في درجات الحرارة بمقدار 2.9 درجة مئوية هذا القرن، وعليه فإن الحاجة الملحة لتحول الطاقة يجب أن تأخذ في الحسبان أيضاً التفاوت الصارخ في الوصول إلى الطاقة على مستوى العالم.
وتستضيف المملكة على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.
منتدى اقتصادي مفتوح
على هامش أعمال الاجتماع الخاص، يستضيف المنتدى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية، منتدى مفتوحاً بهدف تسهيل الحوار بين قادة الفكر والجمهور الأوسع حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال في العصر الحديث، والعملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والصحة النفسية، وسيوفّر فرصة للطلاب ورجال الأعمال والمهنيين الشباب وعامة الناس لمناقشة هذه القضايا الحاسمة.
أبرز المتحدثين
يتوقع أن يكون أبرز المتحدثين خلال المنتدى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة الإماراتي عبدالله بن طول ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والمليادير الأميركي بيل غيتس ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غبريسيوس.
اجتماع الرياض فرصة لإعادة رسم مسارات التنمية
في معرض تعليقه على استضافة الرياض للمنتدى، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الأول للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، بجانب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده الذي انعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات يوم السبت، إن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض يمثل فرصة فريدة لإعادة رسم مسارات التنمية في جميع الدول، وتبني نموذج جديد للتعاون الدولي، يهدف للسير قدماً نحو تجاوز الانقسامات وتحقيق الرخاء المشترك.
وأضاف أن «المشهد الاقتصادي العالمي متقلب، ويشهد العديد من التحديات، كما بات التغيّر المناخي يشكّل تحدياً كبيراً لمستقبل البشرية جمعاء، وأصبحت التقنيات تغيّر شكل الحياة التي عرفناها بسرعة كبيرة للغاية، بالتالي فإن التصدي لهذه التحديات يتطلب إجراء تحوّل ممنهج، وإعادة تقييم أساسي للخطط والسياسات، إلى جانب إعادة تقييم للروابط والنماذج الاقتصادية التي باتت أقل صلابة عمّا كانت عليه».