أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد يوم الأحد أن إيرادات قناة السويس انخفضت بمقدار النصف نتيجة لاضطرابات حركة الشحن والتجارة في ظل توترات البحر الأحمر، ما يهدد بتصاعد الأزمة محلياً وعالمياً.
وقالت هالة السعيد في ندوة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض «واجهت مصر مؤخراً صدمات غير مسبوقة وبسبب تداعيات حرب غزة واضطرابات البحر الأحمر، حوّلت 50 في المئة من السفن التي تعبر قناة السويس مسارها نحو طريق رأس الرجاء الصالح».
وأضافت الوزيرة المصرية في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية» أن «هذه الأزمة من شأنها خفض إيرادات قناة السويس بمقدار النصف»، معقبة «إيرادات القناة ارتفعت من 6 مليارات دولار إلى نحو 10.5 مليار دولار في العام الماضي».
هالة السعيد أوضحت أن «مصر أخذت مجموعة من الإجراءات والخطوات الإصلاحية لجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات».
وقالت الوزيرة المصرية «استثمرنا بشكل كبير في البنية التحتية خاصة الموانئ، لدينا 58 ميناءً منها 18 ميناءً تجارياً على البحرين الأبيض والمتوسط، وربطنا هذا عبر خط القطار السريع، بالإضافة إلى شبكة طرق كبيرة لتصبح لدينا بنية أساسية قوية للتجارة».
أزمة محلية وعالمية
لفتت هالة السعيد إلى مخاطر ذلك على الاقتصاد المصري بوجه عام، قائلة «سيؤدي ذلك إلى خفض إيرادات مصر من النقد الأجنبي، فضلاً عن دفع أسعار الطاقة والغذاء إلى الارتفاع».
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مارس آذار الماضي، إن بلاده تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر، ما تسبب في تراجع إيرادات قناة السويس بما يتجاوز 50 في المئة من إجمالي الإيرادات السنوية، بحسب ما نقلته هيئة الاستعلامات المصرية عن تصريحاته في اجتماع مع أعضاء مجلس النواب الأميركي.
وأظهرت آخر البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي انخفاض حركة سفن الشحن في البحر الأحمر بنسبة 55 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وبنحو 64 في المئة في شهر مارس آذار وحده، بحسب تغريدة عبر حساب الصندوق على موقع إكس (تويتر سابقاً).
في حين كشفت بيانات منصة بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي -التي تتتبع حركة السفن وناقلات الشحن عبر الممرات البحرية المهمة في العالم- أنه بحلول 23 أبريل نيسان 2024 مرَّت ست ناقلات و23 سفينة شحن بقناة السويس، مقارنة بـ30 ناقلة و51 سفينة شحن في اليوم ذاته من عام 2023.
أما على الصعيد العالمي، فتوقع جان فرانسوا أرفيس الخبير لدى البنك الدولي في تحليل صدر في يناير كانون الثاني 2024 أن وقف شركات الشحن الكبرى، بما في ذلك ميرسك وهاباج لويد، عملياتها عبر قناة السويس من شأنه خلق أزمة توريد بسبب طول المسافة التي تحتاج السفن إلى قطعها عبر رأس الرجاء الصالح.
وذكر التحليل أن هذا الطريق يضيف نحو ثلاثة آلاف إلى 3.5 ألف ميل بحري (5.5 ألف إلى 6.5 ألف كيلومتر)، ما يزيد أوقات التسليم بما يتراوح بين سبعة وعشرة أيام إضافية في الرحلات بين أوروبا وآسيا، والذي بدوره يهدد بنقص الإمدادات وحدوث أزمة في سلسلة التوريد.
