رغم توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد الليبي بين 4.8 و5.8 في المئة من عام 2024 إلى 2026، يتوقع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، أن تصل نسبة النمو إلى ثمانية في المئة.
وفي مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أكد الحويج أهمية الدور الذي يلعبه القطاع النفطي في نمو وازدهار الاقتصاد الليبي.
ويتعافى القطاع اليوم بعد مواجهته أزمات وتقلبات عدّة منذ اندلاع الثورة الليبية عام 2011، فتستهدف ليبيا إنتاج 1.4 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2024، وتطمح لوصول الحجم الإنتاجي إلى مليوني برميل يومياً في غضون ثلاث سنوات.
تنتج ليبيا حالياً نحو 1.2 مليون برميل يومياً، وتمثّل الإيرادات النفطية نحو 90 في المئة من نشاطها الاقتصادي، وبحسب بيانات البنك المركزي الليبي، بلغت الإيرادات النفطية خلال العام الماضي 99.1 مليار دينار ليبي (20.69 مليار دولار)، مقارنة بـ105.4 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار) عام 2022.
وفي الربع الأول من العام الجاري، حققت ليبيا إيرادات نفطية بقيمة 6 مليارات دولار، وتتوقع متوسط إيرادات بقيمة 25 مليار دولار في العام الجاري بأكمله.
وقال الحويج إن الحكومة الليبية تشجّع شركات النفط الكبيرة على أن تستثمر في استكشاف النفط والغاز ومنحت لها امتيازات في مناطق جديدة بالبلاد.
وفي حين أدّت الاضطرابات السياسية والأمنية المحلية إلى تراجع إنتاج النفط في ليبيا إلى أقل من 700 ألف برميل يومياً في منتصف عام 2022، تزيد التوترات الجيوسياسية العالمية من إنتاج المضخات والمصافي الليبية. فبحسب الحويج، الحرب الروسية-الأوكرانية أسهمت بزيادة الإمداد النفطي الليبي للدول الأوروبية المجاورة، ما انعكس إيجابياً على الاقتصاد الليبي بشكل عام.
ويرى الوزير الليبي أن مشروع «طريق التنمية» -الذي يجمع كلاً من العراق وتركيا وقطر والإمارات بهدف ربط منطقة الخليج بأوروبا عبر العراق وتركيا- لن يؤثّر سلباً في الاقتصاد الليبي، إذ برأيه «موقع ليبيا الجغرافي يؤهّلها للاستفادة من كل الممرات»، كما أوضح الحويج أن ليبيا بدأت بفتح ممرات خاصة بها تصلها بدول إفريقية كالسودان والنيجر.
بالإضافة للقطاع النفطي، يلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في نمو الاقتصاد الليبي، إذ نما القطاع بأكثر من 35 في المئة عام 2023، مقارنة بعام 2021، مدعوماً بنمو عدد الشركات الأجنبية التي تعمل في البلاد والتي تنتمي إلى أكثر من 55 جنسية بداية من دول الجوار إلى أميركا اللاتينية.
الدينار الليبي
في شهر مارس آذار من العام الجاري، قرر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا، خفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة تبلغ 27 في المئة على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها سيستمر حتى نهاية العام فقط.
ونتيجة لذلك، ضعُف سعر الصرف من 4.80 دينار ليبي للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.
الجدير بالذكر أن ليبيا مقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متحاربتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب مع سيطرة الفصائل المتنافسة على مؤسسات اقتصادية محورية، ولكن وفقاً لاتفاق سياسي أبرم في 2015، من المفترض أن يتفق مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في غرب ليبيا على القضايا الرئيسية التي تؤثّر في البلاد.
وفي مقابلة سابقة مع «CNN الاقتصادية»، علّق الحويج على هذا القرار بقوله، «هذا القرار غير مناسب وغير سليم، وقد يؤدي إلى تجويع المواطن الليبي وخلق أزمة اقتصادية داخل البلاد.. وزارة الاقتصاد وحكومة الوحدة الوطنية ضد هذا القرار، لأنه لم يأتِ في الوقت المناسب ولا بالأسلوب المناسب ولا بالسعر المناسب، وخاض البنك المركزي هذه التجربة في السابق وفشلت، وقد يؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة وتخفيض مستوى دخل الناس ويشجّع على تجارة العملة».
