قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن استراتيجية المملكة الصناعية تركز بشكل خاص على القطاعات التي تحتاج إلى شراكات عالمية مثل الصناعات الدوائية، إذ تمتلك المملكة خطة طموحة لتوطين عدد كبير من الأدوية واللقاحات، كما أعلنت منذ فترة عن توطين صناعة الأنسولين.
وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقت في أكتوبر تشرين الأول 2022، على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، وأكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي.
وتستهدف الاستراتيجية الصناعية للمملكة العربية السعودية مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي (148.51 مليار دولار) كما تعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في تصريحات خاصة لمنصة «CNN الاقتصادية» على هامش منتدى الاقتصاد العالمي، إلى أن المملكة تستهدف الدخول في شراكات لنقل التقنية وتوطينها في القطاعات المرتبطة بالأمن الوطني مثل الأمن الغذائي والصحي والأمن المائي والعسكري.
صناعة السيارات في السعودية
وقال الخريف، «فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، مثل قطاع السيارات أعلنا عن إنشاء ثلاثة مصانع لإنتاج السيارات، ونستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذي يحتاج إلى قاعدة كبيرة من المصنعين والموردين».
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثلاثة مصانع لإنتاج السيارات، هي سير ولوسيد وهيونداي، ومن المتوقع أن تنتج نحو 300-350 ألف سيارة سنوياً.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول عام 2030.
وأضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أن «أزمة البحر الأحمر أثرت بشكل كبير على الواردات الصناعية وكذلك على الصادرات، لذلك نعمل مع الوزارات والهيئات المختلفة لتسهيل وجود منافذ أخرى برية للواردات والصادرات».
ثروات المملكة المعدنية
وقال الخريف إن المملكة العربية السعودية، عدلت بالزيادة تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة ومن بينها الفوسفات والذهب والمعادن الأرضية النادرة، إلى 9.4 تريليون ريال، أو ما يعادل 2.5 تريليون دولار.
وأضاف أن المملكة أسست شركة بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة معادن، للاستكشاف والاستثمار في الأصول التعدينية غير المتوفرة بالمملكة، لمساعدة السعودية على القيام بدور مؤثر في سلاسل الإمداد في بعض المنتجات المهمة مثل بطاريات السيارات وغيرها.
تركز الشركة -التي تمتلك شركة معادن 51 في المئة من أسهمها، في حين يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 49 في المئة- على الاستثمار في خام الحديد، والنحاس، والنيكل، والليثيوم، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دولياً، لتسهم في تنمية سلاسل إمداد المعادن المحلية، وتعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي في تطوير قطاع التعدين.
وذكرت شركة موزاييك لصناعة الأسمدة يوم الثلاثاء، أن شركة التعدين السعودية معادن، ستستحوذ على حصة الشركة ومقرها الولايات المتحدة في مشروع مشترك لإنتاج الفوسفات من خلال طرح أسهم تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.
وستصدر معادن نحو 111 مليون سهم لشراء حصة تبلغ 25 في المئة تمتلكها موزاييك في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وهي مشروع مشترك بين موزاييك ومعادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
