قالت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب نادية فتاح العلوي، إنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المغربي معدل نمو قدره 3.4 في المئة خلال العام الحالي.
وأضافت الوزيرة خلال مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، أن الاقتصاد المغربي قد حقق معدل نمو خلال عام 2023 بلغ 3.2 في المئة، «وذلك على الرغم من الصدمات التي تعرض لها، وتعرضه لـ6 سنوات متتالية من الجفاف، وذلك لمباشرة الحكومة تحت التعليمات الملكية تنفيذ برنامج طموح جداً للتعامل مع ندرة المياه ووضع حلول هيكلية للتعامل مع الجفاف مستقبلاً».
ويعاني المغرب موجة جفاف حادة منذ نحو 6 سنوات أثرت على مساحة الرقعة الزراعية المتاحة، وتراجعت مساحة مناطق زراعة الحبوب المعتمدة على مياه الأمطار من 3.69 مليون فدان العام الماضي إلى 2.3 مليون فدان فقط هذا العام، ما أثر بدوره على فرص العمل المتاحة في القطاع.
وقالت فتاح إن المملكة المغربية تهدف إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليتراوح ما بين 4 و4.5 في المئة خلال السنوات المقبلة.
توترات البحر الأحمر
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن ميناء طنجة يعد حلاً مؤقتاً لأزمة توترات البحر الأحمر الحالية، «إذ يعد ميناءً استراتيجياً، لذلك نعمل على دمج إفريقيا في التجارة من خلال الموانئ المغربية».
وفي يناير كانون الثاني الماضي، أعلن ميناء طنجة المتوسط المغربي، زيادة سنوية غير مسبوقة بلغت 13.4 في المئة في أحجام مناولة الحاويات في 2023، وقال إن أنشطته لم تشهد تأثيراً يُذكر جراء الأزمة في البحر الأحمر.
السيارات المغربية
وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب كشفت أن المملكة تعمل على زيادة القيمة المضافة في صناعة السيارات بالبلاد لتصل إلى 60 في المئة، كما تعمل المملكة على الاندماج في سلاسل الإنتاج الخاصة بالسيارات الكهربائية.
وخلال العام الماضي، قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية إن إنتاج السيارات في المغرب سيتجاوز نظيره في رومانيا وإيطاليا، وربما يصبح الأكبر في القارة الإفريقية ليتجاوز جنوب إفريقيا مع اقتراب الطاقة الإنتاجية من 700 ألف سيارة سنوياً.
